مباشرة بعد تغني رئيس الحكومة، تحويل المملكة المغربية الى دولة إجتماعية في عهد حكومته، إرتفع سعر زيت الزيتون ليقترب من سقف 200 درهم للتر الواحد.
فالرغم من النداءات و الاستغاثات التي تنبأت بالغلاء، واجهة حكومة أخنوش الأزمة بمحاولات يائسة من قبل دعم وهمي للفلاح و استيراد غير مرخص للمادة الحيوية التي لاتخلوا من منازل المغاربة.
مصادر مهنية، كشفت أن إرتفاع أسعار المادة الحيوية، قبل عملية الجني في العديد المناطق المعروفة بإنتاجه، هو ارتفاع سعر القنطار الواحد للزيتون إلى 2000 درهم، أي 20 درهما للكيلوغرام، بسبب غياب الدعم من قبل وزارة الفلاحة وارتفاع تكلفة السقي والجفاف.
ذات المصادر، أكدت أن مصاريف عملية الإنتاج ارتفعت خلال الموسم الحالي، بالإضافة إلى أجور العمال، وتكاليف المعصرة، والتسويق، مما يجعل التكلفة تصل إلى 2500 درهم.
وكشف مصدر مهني، أن القنطار الواحد من الزيتون ما بين 16 و18 لترا من الزيت، مما سيؤدي إلى ارتفاع سعر اللتر الواحد إلى 150 درهما أو أكثر، ولايستبعد أن يصل في القادم من الأيام إلى 200 درهم للتر في بعض المدن المغربية.
