بلغت صادرات المغرب من الطماطم الى الأسواق الدولية، ما مجموعه 424 ألف طن خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز من سنة 2024، واقترب من تحطيم الأرقام المسجلة سابقا، خصوصا مع اقتراب ذروة التصدير خلال النصف الثاني من السنة التي عادة ما تبدأ خلال شهر أكتوبر.
وحسب منصة “إيست فروت” المتخصصة في المعطيات الفلاحية، فإن ما صدره المغرب يمثل زيادة بنسبة 16 بالمائة مقارنة بمتوسط حجم الصادرات خلال ذات الفترة على مدى السنوات الخمس الماضية، وتوزعت وجهات التصدير بين فرنسا، التي استحوذت على نصف صادرات الطماطم، متبوعة بالمملكة المتحدة التي حصلت على نسبة 18 بالمائة من إجمالي الصادرات المغربية.
كما جاءت دول هولندا وألمانيا وإسبانيا وموريتانيا تواليا في الترتيب، بينما بلغت صادرات الطماطم من المغرب إلى بولندا 30 ألف طن من يناير إلى يوليوز من العام الجاري.
واستهدف المصدرون المغاربة في البداية “دول الاتحاد الأوروبي التقليدية” (فرنسا، إسبانيا، هولندا)، قبل التوجه إلى “أعضاء الاتحاد الأوروبي الجدد” مثل بولندا، جمهورية التشيك، ودول البلطيق.
يأتي هذا، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المغربي من زيادات في أثمنة الخضروات و الفواكه، وخاصة في الطماطم التي يتذبذب سعرها بين الفينة و الأخرى، ولكنها تبقى بعيدة المنال عن فئة عريضة من المجتمع المغربي.
وفي تعاليق سابقة عن إرتفاع أسعار الطماطم في المغرب، عزا مهنيون ذلك إلى الظروف المناخية المتقلبة. التي تشهدها المملكة وبخاصة موجة البرد التي تجتاج جل المناطق منذ أيام. إلى جانب عملية تصديرها إلى العديد من الدول الأوروبية والإفريقية.
و المستجد، يستدعي من الوزير المسؤول عن القطاع. التدخل بشكل مستعجل لوضع حد لحالة الغلاء التي طالت جميع الأسواق بالمملكة
