دار الخبر
أشعلت الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الهواتف الذكية نقطة خلاف بين فرق الأغلبية في مجلس النواب والحكومة، وذلك خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، للمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024.
وعارض النواب البرلمانيون رفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA) على الهواتف الذكية المستوردة من 2.5 إلى 30%.
واقترح نواب الأغلبية، في تعديلاتهم على مشروع قانون المالية 2024، الإبقاء على الضريبة على القيمة المضافة عند 2.5 % للأجهزة الأقل تكلفة، والمضي قدمًا بتدرج بالنسبة للفئات الأخرى.
واعتبرت النواب أن رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 30% على الهواتف الذكية المستوردة سيكون له تأثير سلبي على المستهلكين، خصوصا ذوي الدخل المحدود.
واعتبر أعضاء الأغلبية في مجلس النواب أنه يجب الاحتفاظ بالضريبة على القيمة المضافة عند 2.5% للأجهزة التي تكلف أقل من 2000 درهم، وهي الأكثر استخدامًا من قبل المغاربة.
وبالنسبة للهواتف الذكية التي تتراوح تكلفتها بين 2000 و8000 درهم، اقترحت الأغلبية زيادة في ضريبة القيمة المضافة إلى 17.5%، وبعد ذلك زيادة إلى 30 % بالنسبة للأجهزة التي يبلغ سعرها 8000 درهم وأكثر مثل هواتف أيفون.
ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذا البند، حيث ستستمر المفاوضات بين البرلمان والحكومة.
