أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم 11 يوليوز، أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، سيلتقي بنقابات القطاع الصحي قريبا، وذلك بعد أن أعلنت الشغيلة الصحية تصعيد احتجاجاتها وعزمها على خوض إضراب وطني لمدة أسبوعين احتجاجا على منع مسيرتهم الوطنية بالرباط ورفضا للتضييق عليها واعتقال المحتجين.
وأكد بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن الإجتماع انعقد تحت عنوان بارز وعريض وهو الإصلاحات في مجال الصحة، لافتا أن ملامح الإصلاح ترتكز على أربع ركائز أساسية تتمثل في الحكامة والموارد البشرية والعرض الصحي والرقمنة.
ويأتي رد المسؤول الحكومي بعد أن منعت السلطات الأمنية للمسيرة الوطنية التي دعا إليها التنسيق النقابي للشغيلة الصحية، كأسلوب احتجاجي تصعيدي، حيث استعملت الجهات الأمنية خراطيم المياه، من أجل تفريق المتظاهرين وتغيير مسارهم الذي تم الإعلان على أنه سينطلق من باب الحد ليصل إلى البرلمان، حسب البيان الثامن للتنسيق النقابي.
وعلى إثر ذلك ندد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، “باستمرار تغول رئيس الحكومة وضربه للحريات والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي”، معلنا التصعيد في وجه الحكومة وخوض إضرابات خلال شهر يوليوز، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وأعلنت الشغيلة الصحية في بيانها تصعيد احتجاجاتها، مسطرة برنامجا وطنيا يتضمن الاستمرار في الإضراب اليوم الخميس 11 يوليوز، وخوض إضراب الجمعة 12 يوليوز 2024، مع خوض إضراب لمدة 5 أيام من الإثنين إلى الجمعة 15و 16 و17 و18 و19 يوليوز 2024، و إضراب آخر لمدة 5 أيام من الإثنين إلى الجمعة 22و 23 و24 و25 و26 يوليوز 2024، محملين مسؤولية ذلك لرئيس الحكومة “الذي يستهتر بتعامله هذا بصحة المواطنين”.
