تشير مصادر موثوقة إلى أن قادة التحالف الحكومي يروجون لفكرة إجراء تعديل وزاري وشيك، وذلك قبل حلول الدورة البرلمانية القادمة المقررة في منتصف شهر أبريل من العام الجاري.
وتلقت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال إشارات من جهات عليا تدعوهم للاستعداد لإجراء تعديلات على تركيبة الحكومة الحالية، حيث طُلب منهم تقديم مقترحات تتعلق بالوزراء الذين سيتم إعفائهم من مهامهم، بالإضافة إلى اقتراح أسماء بديلة لشغل المناصب الشاغرة.
تعديل وزاري.. استعدادات جارية
وبحسب المعلومات المتوفرة، سيقوم كل أمين عام من الأمناء العامين للأحزاب الثلاثة المذكورة بتقديم لائحة خاصة به لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، تتضمن أسماء الوزراء الذين يرى ضرورة استبدالهم، مع اقتراح ثلاثة أسماء بديلة لكل منصب.
وسيتم رفع هذه اللائحة إلى الديوان الملكي للحسم فيها، وذلك تطبيقا للفصل 47 من الدستور المغربي.
يُذكر أن هذا التعديل الوزاري المرتقب يأتي في سياق تقييم أداء الحكومة الحالية بعد مرور عام ونصف على تشكيلها، حيث تسعى الأحزاب المشاركة في التحالف إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتحسين الأداء على مختلف الأصعدة.
