دخلت الزيادات التي أقرها قانون المالية لسنة 2024، في أسعار “قوالب السكر” و”السانيدة” وعلب قطع السكر، حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير الجاري.
جاء ذلك عقب صدور قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بتحديد أسعار وهوامش الربح القصوى لبيع السكر المصفى في جميع مراحل التسويق بالعدد الأخير للجريدة الرسمية.
وحدد القرار سعر قوالب السكر من وزن كيلوغرامين وقطع السكر عند خروجها من المصنع في 5,0548 دراهم، بزيادة قدرها 0.5 درهم عن السعر السابق البالغ 4,5548 درهما.
كما حدد القرار سعر محبب مسحوق السكر من درجة لا تقل عن 99,5 في 4,1565 درهما، بزيادة قدرها 2.5 درهم عن السعر السابق البالغ 1,6565 درهما.
وبالنسبة لأسعار السكر المحبب المقدم في أكياس، فقد حدد القرار سعر محبب مسحوق السكر المقدم في أكياس يبلغ وزنها 5 كيلوغرامات في 4,2130 درهما، بزيادة قدرها 0.6 درهم عن السعر السابق البالغ 3,6130 درهما.
كما حدد القرار سعر محبب مسحو السكر المقدمة في أكياس يبلغ وزنها كيلوغرامين في 4,2171 درهما، بزيادة قدرها 0.7 درهم عن السعر السابق البالغ 3,5171 درهما.
وفي حين حدد القرار سعر محبب مسحوق السكر مقدمة في أكياس يبلغ وزنها كيلوغراما واحدا في 4,2574 درهما، بزيادة قدرها 0.8 درهم عن السعر السابق البالغ 3,4574 درهما.
وبحسب القرار الذي صدر بعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة بين الوزارات للأسعار، فقد حددت الهوامش القصوى لبيع السكر في 2,36 بالمائة بالنسبة لمنتوج قوالب السكر وقطع السكر بالنسبة للباع بالجملة، و2,35 بالمائة بالنسبة للسكر المحبب.
أما الباعة بالتقسيط، فقد حدد قرار وزيرة الاقتصاد والمالية هامش الربح في 3.77 بالمائة بالنسبة لقوالب السكر وقطع السكر، و3.57 بالمائة بالنسبة للسكر المحبب.
ويستند قرار الوزيرة على مصفوفة من النصوص القانونية، منها قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، ومرسوم تطبيق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والمرسوم المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية.
كما استند على قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة الصادر في فاتح يونيو 2015 بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها.
وأيضا بعد الاطلاع على قرار تحديد أسعار وهوامش الربح القصوى لبيع السكر المصفى في جميع مراحل التسويق الصادر في 15 غشت 2006.
