يسعى المغرب، خلال السنوات الأخيرة، لتعزيز ترسانته العسكرية، وتوطين العديد من الصناعات، بهدف تخفيض فاتورة الاستيراد.
وفق الخبراء، فإن الميزانية تخصص لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، ودعم تطوير صناعة الدفاع بزيادة قياسية جديدة تفوق 4 مليارات درهم، وتوطين العديد من الصناعات، والتي يمكن أن تهدف في فترة لاحقة لتصديرها نحو العمق الأفريقي، بما يعزز حضور المملكة في المنطقة على المستويات كافة.
وتجاوزت ميزانية القوات المسلحة الملكية المغربية، في مشروع قانون موازنة 2024، 17 مليار دولار مقارنة بموازنة عام 2022.
الخبير الأمني المغربي، محمد الطيار قال إن “ارتفاع ميزانية الدفاع في موازنة الحكومة لعام 2024، يعد لأمرين، إذ يأتي في إطار مسعى المغرب للدخول في الصناعات العسكرية، وتوطين بعضها، بما فيه تصنيع الذخائر والطائرات المسيرة وغيرها”.
وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن “الأمر الثاني بشأن ارتفاع الميزانية يشمل صيانة الطائرات العسكرية، كما يشمل اقتناء أسلحة ومعدات نوعية، في إطار الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة مع بعض الدول ومنها إسرائيل، الأمر الذي تطلب زيادة في نسبة الميزانية المخصصة للدفاع”
ولفت إلى أن “المغرب يسعى لخفض فاتورة استيراد الأسلحة، والدخول لتصدير الأسلحة في المستقبل”.
ولفت إلى أن “المغرب يعمل على تنويع الشراكات بشأن استيراد الأسلحة، إذ تضم الدول الموردة للمغرب، الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتركيا وإسبانيا، وبعض الدول الأوروبية
يشكل التنوع نقاط قوة بالنسبة للمملكة، إذ يشير الخبير إلى أن “المغرب حصل على أسلحة متقدمة بشكل كبير خلال الاتفاقيات التي وقعها مؤخرا مع الجانب الإسرائيلي”.& يقول محمد الطيار لسبوتنيك
