تستعد الحكومة المغربية لعقد اجتماع ثان مع النقابات العمالية في إطار جولة الحوار الاجتماعي بعد عيد الفطر المبارك.
ويهدف هذا الاجتماع إلى تدارس ملفات الشغيلة والوصول إلى اتفاق بشأن مطالبها الاجتماعية، قبل الإعلان عن النتائج النهائية للحوار في 25 أبريل الجاري.
وحددت الحكومة برنامجًا للجولة الثانية من الحوار المركزي مع النقابات، يركز على:
تحسين الدخل: من خلال الزيادة في أجور الموظفين وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور والمعاشات.
إحداث الدرجة الجديدة: لخلق فرص عمل جديدة وتحسين ظروف العمل.
دراسة تعديل الأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات: لفئات المتصرفين والمهندسين والتقنيين.
القانون التنظيمي للإضراب: لضمان حق الإضراب بشكل سلمي ومنظم.
إصلاح نظام التقاعد الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد: لضمان حياة كريمة للمتقاعدين
من جانبها، شكلت المركزيات النقابية لجانًا متخصصة للحوار، وأعدت أوراقًا بخصوص مطالبها الاجتماعية.
وبرز مطلب الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل كأولوية قصوى بالنسبة للنقابات.
في المقابل، شكلت الحكومة لجانًا تقنية فرعية مكلفة بإعداد مقترحات تهم القطاعين الخاص والعمومي، ومشروعي قانوني الإضراب والتقاعد.
وسيتم البت في هذه المقترحات في إطار اللجنة العليا التي تضم الحكومة والأمناء العامين للنقابات وممثلي “الباطرونا”.
ويُنتظر الإعلان عن النتائج النهائية للحوار الاجتماعي قبل فاتح ماي (العيد العمالي).
وأكدت الحكومة على حرصها على مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث ينعقد الحوار الاجتماعي المركزي في محطتي شتنبر وأبريل.
كما أكدت الحكومة على التزامها بالوفاء بالتزاماتها واحترام الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إطار الحوار الاجتماعي، ومواصلة تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022.
ويُنظر إلى جولة الحوار الاجتماعي الحالية على أنها فرصة مهمة لتحسين ظروف العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية في المغرب.
