اثار إصدار قرار محكمة النقض بالرباط برفض طلب الطعن الذي تقدمت به الفنانة دنيا باطمة ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمدينة مراكش برفع العقوبة المحكومة بها من 08 أشهر الى 12 شهرا حبسا نافذا، نقاشا محتدما بين صفوف المتتبعين لهذه القضية، وخاصة فيما يتعلق بمآل تنفيذ العقوبة الحبسية في حق المغنية المشهورة.
و ذلك على خلفية متابعتها بجنح المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد فيما يعرف بقضية ” حمزة مون بيبي ” التي كانت ولا زالت موضوع اهتمام الراي العام الوطني والعربي.
فمن المعلوم أن اجراءات تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة الحبس النافذ تتم بمسعى من النيابة العامة المختصة بالمحكمة التي اصدرت القرار النهائي بعدما يصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به وذلك بمجرد توصلها بملخص القرار من كتابة الضبط المحكمة قصد التنفيذ وتوجيهه الى الضابطة القضائية المختصة قصد السهر على تنفيذه ضد المعني بالأمر وموافاة النيابة العامة بمحضر التنفيذ رفقة شهادة الاعتقال في إطار وظيفتها بتتبع تنفيذ المقرر الصادر بالإدانة.
ويمكن للمطلوب في التنفيذ المحكوم في حالة سراح ان يلتمس ايقاف تنفيذ العقوبة الحبسية الى حين البث في طلب العفو الذي قد يتقدم به امام الوكيل العام المختص يرمي الى العفو من العقوبة خصوصا وان العقوبة قصيرة ولا تتجاوز سنة واحدة وهو أمر متروك لنظرية النيابة العامة في الاستجابة لهذا الملتمس من عدمه تطبيقا لمقتضيات الدورية عدد: 49 س 3 الصادرة في عهد الوزير السابق المرحوم محمد بوزبع والتي جاء فيها: في حالة رفض طلب العفو يتعين الشروع في تنفيذ العقوبة على الرغم من تقديم طلب عفو ثان…. الخ
وهو ما يستشف منه أن المحكوم عليه في حالة سراح يستفيد من ايقاف تنفيذ العقوبة الحبسية في انتظار مآل طلب العفو الذي يتقدم به.
كما تجدر الاشارة أيضا أن قانون المسطرة الجنائية المغربي يتضمن مقتضيات أخرى تسعف في إيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية متى توفرت شروطها كما هو الحال بالنسبة للمنازعة في المقرر المراد تنفيذه أمام المحكمة التي يمكن أن تامر بتوقيف التنفيذ المتنازع فيه أو تقديم طلب إعادة النظر أمام محكمة النقض حسب الحالات المقررة قانونا وكذا تقديم طلب المراجعة وفقا للشروط المنصوص عليها حيث يترتب عنه توقيف تنفيذ المقرر الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ ابتداء من تاريخ توجيه الطلب الى محكمة النقض.
ولا شك أنه بالنسبة لحالة المغنية بطمة فإن النيابة العامة المختصة ستباشر تنفيذ المقرر القضائي القاضي بعقوبة 12 شهر حبسا نافذا بمجرد توصل كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوثائق ملف النقض وضمنها قرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض وإحالة ملخص تنفيذ العقوبة على النيابة العامة قصد التنفيذ.
وعندئذ سيتم تحديد مسار هذا التنفيذ حسب نوع وطبيعة الإجراء الذي سيتم سلوكه من طرف المعنية بالأمر.
