أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استئناف معركته النضالية.
ودعت النقابة الى خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و10 و11 يوليوز 2024، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 16 و17 و18 يوليوز 2024.
وأكدت النقابة، أن هذا الإضراب يأتي نظرا لعدم جدية الحكومة في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط، وتماطلها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أسبغ عليه الملك موافقته السامية، لا سيما في الشق المتعلق منه بالإدارة القضائية.
وتابعت أنه بقدر ما تفهمت تدخل وزير العدل وتعامله بشكل إيجابي مع مساعيه في المرحلة السابقة، فإنها بالمقابل تحمل القطاعات الحكومية الأخرى المعنية مسؤولية البلوكاج الذي يعرفه مسار إقرار تعديل النظام الأساسي.
وحملت رئيس الحكومة مسؤولية احتجاز النظام الأساسي لكتابة الضبط وعدم الإفراج عنه وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل، معبرة عن رفضها الازدواجية الحكومية في التعاطي مع الأنظمة الأساسية، ومؤكدة تشبثها بالمقترحات التي تم رفعها إلى وزير العدل في مراسلة تحت عدد 04/2024ص بتاريخ 3 ماي 2024، والتي تم فيها إضافة مقترح التنصيص على إدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي وفق الصيغة المعتمدة بقطاع الاقتصاد والمالية، بما سيمكنهم من التعويضات التي حرموا منها لسنوات طويلة.
