جدل كبير يرافق المؤشر الاجتماعي
خلف عدم استفادة العديد من الأسر الفقيرة والهشة من التغطية الصحية الإجبارية، بمبرر ارتفاع المؤشر الاجتماعي، تساؤلات عديدة لدى المواطنين حول الأسباب الكامنة وراء هذا الحرمان، مما دفع بفريق حزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول عدم استفادة العديد من الأسر الفقيرة والهشة من التغطية الصحية الإجبارية.
وأكدت النائبة البرلمانية عن الحزب، فريدة خنيتي، وفق “الأحداث المغربية”، أن الأسر الفقيرة والهشة، على مستوى العديد من الأقاليم والعمالات، تشتكي من حرمانها من الخدمات الصحية والعلاجية بالمستشفيات العمومية، مشددة على أن هذه الأسر ليست لها القدرة على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التغطية الصحية الإجبارية.
وساءل الفريق وزير الصحة عن التدابير والإجراءات التي سيتخذها لضمان حق هذه الأسر في الاستفادة من العلاج والتطبيب كحق دستوري في انتظار تسوية هذه الوضعيات من قبل الجهات المختصة.