قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الاثنين، إيداع مسؤول قضائي يشغل قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدينة العيون، المركب السجني لوداية، رهن الاعتقال الاحتياطي، في إطار التحقيق الإعدادي الجاري في مواجهته للاشتباه في ارتكابه جناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي، على خلفية إيقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 130 ألف درهم (13 مليون سنتيم) داخل منزله بمدينة العيون.
وجاء قرار قاضي التحقيق وفق ما كتبته “الصحراء المغربية” في عددها الصادر اليوم، بعد انتهاء جلسة الاستنطاق الابتدائي للمتهم، الذي يستفيد من مسطرة الامتياز القضائي، بناء على ملتمس من الوكيل العام بمراكش بإجراء تحقيق إعدادي معه على خلفية شكاية تقدم بها أحد المواطنين لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون، يتهم من خلالها القاضي المذكور بأنه طلب منه رشوة مفترضة مقابل التدخل له لإصدار حكم لصالح أحد أقاربه الذي كان متابعا، في حالة اعتقال، أمام محكمة الاستئناف بالعيون.
