البنك الدولي يتوقع تباطؤا حادا لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023.
دار الخبر وكالات
أكد البنك الدولي، اليوم الخميس، أن نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
من المتوقع أن ينخفض بشكل حاد هذا العام.
وحسب أحدث إصدار من تقرير البنك الدولي، عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،
فمن المتوقع أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 1.9 في المائة في عام 2023،
من 6 في المائة في سنة 2022، وذلك بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المنخفضة،
وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم.
وأشار التقرير، الذي جاء تحت عنوان “تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا عند وقوع الأزمات”، إلى أنه من المتوقع أن يكون تراجع النمو في
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام أكثر وضوحا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط
وأوضح التقرير أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في هذه البلدان يرتقب أن يبلغ 1 في المائة فقط في عام 2023،
منخفضا من 7.3 في المائة في عام 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط وتراجع أسعاره.
أما في البلدان النامية المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن ينخفض النمو من 4.3 في المائة في سنة 2022،
إلى 2.4 في المائة خلال 2023.
وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة، اعتبر المصدر ذاته أن الأوضاع المالية العالمية
وارتفاع معدلات التضخم يعيقان النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو هذه البلدان 3.6 في المائة في عام 2023، منخفضا عن مستواه البالغ 4.9 في المائة في عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن أفضل ما يظهر من تحسن في سبل كسب العيش يتمثل في التغيرات في نصيب الفرد من الدخل.
وبهذا المقياس، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو في جميع أنحاء المنطقة من 4.3 في المائة في عام 2022،
إلى 0.4 في المائة فقط في عام 2023. وبنهاية عام 2023،
لن يعود مستوى نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي،
الذي كانت عليه المنطقة فيما قبل الجائحة، سوى في ثمان اقتصادات من بين 15 اقتصادا.
وعلى الرغم من أن البنك الدولي لم ينجز بعد تقييما كاملا للآثار الاقتصادية للكوارث الطبيعية
التي ضربت المغرب وليبيا مؤخرا، فإن البنك يتوقع أن تكون آثارها متواضعة، على الاقتصاد الكلي،
نظرا لأن الاضطرابات المحتملة ستكون قصيرة الأجل على الأرجح.
ويشير التقرير إلى أن أسواق العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،
تختلف عن تلك الموجودة في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
إذ أن استجابة البطالة في المنطقة في أثناء فترات الانكماش
تبلغ ضعف استجابتها في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وألحقت الصدمات الاقتصادية العالمية ما بين عامي 2020 و2022،
أضرارا بالغة بمستويات التشغيل في المنطقة.
وتشير بعض نتائج التقرير إلى أن اضطراب الاقتصاد الكلي كان بإمكانه أن يدفع 5.1 ملايين شخص إضافيين إلى صفوف العاطلين عن العمل،
وهو ما يتجاوز معدلات البطالة التي كانت مرتفعة بالفعل قبل تفشي الجائحة.
من جانبها قالت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا بالبنك الدولي إن “الحكومات تواجه، في أوقات الركود الاقتصادي،
مفاضلة بين زيادة البطالة، وبين انخفاض الأجور الحقيقية”.
واعتبرت الخبيرة الاقتصادية أنه “وبالرغم من أن أيا من النتيجتين غير مرغوب فيهما،
فإن مدلولات السياسات واضحة، وهي أن الأجور الحقيقية المرنة المقترنة بالتحويلات النقدية الموجهة للمستحقين،
هي النهج الأفضل للحد من التكاليف الاقتصادية طويلة الأجل، التي تتسبب فيها صدمات الاقتصاد الكلي،
وتتحملها الأسر في أعمالها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
