فاجأت الحكومة الجزائرية الشركة الأمريكية المتخصصة في نقل الأموال على المستوى الدولي (ويستيرن يونيون برفض تجديد للعقد الذي يجمعها بها، حيث كانت الشركة الأمريكية تحتكر عمليات نقل أموال المواطنين الجزائريين من خارج الجزائر إلى داخلها، إلا أن الحكومة الجزائرية أدارت ظهرها هذه المرة بصفة مفاجئة لهذه الشركة المالية الأمريكية، وفتحت مفاوضات مع شركات مالية أخرى.
والسبب في ذلك أن الحكومة الجزائرية تنتقم بهذا الإجراء من الشركة الأمريكية بعدما قررت هذه الأخيرة فتح مقرها الإقليمي بالمغرب، بسبب ارتفاع حجم تعاملاتها المالية مع المغرب نتيجة الأعداد الكبيرة من المغاربة المقيمين في الخارج الذين ينقلون أموالا إلى أهاليهم بالمغرب عبر هذه الشركة، بيد أن المعاملات مع الجزائريين المقيمين بالخارج جد محدودة.
ويرى مراقبون أن القرار الجزائري الجديد سيفتح جبهة جديدة للحكومة الجزائرية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي من الطبيعي أن تعتبر القرار استهدافا مباشرا لمصالحها الخارجية، مما سيضيف متاعب كبيرة للحكومة الجزائرية ويفاقم من حجم الأزمة المتصاعدة في العلاقات الجزائرية الأمريكية.
وخلف القرار الجزائري المفاجئ ردود فعل غاضبة من طرف المواطنين الجزائريين، ليس لأن الحكومة الجزائرية رفضت التعديد للشركة المالية الأمريكية، بل لأنها أقدمت على ذلك بصفة مفاجئة دون توفير بديل، حيث وجد كثير من المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج أنفسهم في وضعية صعبة بعد توقف عملية نقل الأموال بصفة نهائية في انتظار أن تحسم الحكومة الجزائرية في اختيار الشركة التي ستعوض الشركة الأمريكية.
