توصلت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أمس الجمعة، بنسخة ورقية لمسودتي مشروعي النظام الأساسي ونظام التعويضات الخاصين بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وتضمنت النسخة المحينة من النظام الأساسي الخاص، حذف شرط تسقيف السن لولوج مهنة التعليم، حيث كانت وزارة التربية الوطنية قد فرضت في وقت سابق عتبة 30 سنة، لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية.
وبذلك، أصبح بإمكان أي شخص يتوفر على الشروط المطلوبة، ولو تجاوز سن الثلاثين، الالتحاق بإحدى الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين، والمشاركة في مباريات التوظيف.
كما منحت المادة 46 للوزارة المكلفة بالقطاع، حق تحديد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والمباراة المهنية وامتحانات الكفاءة، وذلك بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
وتضمنت النسخة المحينة، حسب مصادر نقابية، إلغاء العقوبات الواردة في النظام المجمد، وتحديد المهام لكل إطار وساعات العمل وتعديلات أخرى.
ويأتي هذا الإنجاز بعد مفاوضات طويلة بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، حيث تم الاتفاق على عدد من النقاط الخلافية، بما في ذلك إلغاء شرط تسقيف السن.
ويعتبر هذا النظام الأساسي الجديد بمثابة نقلة نوعية في مجال حقوق وواجبات موظفي وزارة التربية الوطنية، حيث يضمن لهم مجموعة من الامتيازات، بما في ذلك تحسين الأجور والترقيات وظروف العمل.
