تعرض عدد من زبائن البنوك من المدينين، الذين لهم قروض سكنية أو قروض استهلاكية لدى وكالات بنكية، لعملية اقتطاع مبالغ متفاوتة من حساباتهم البنكية.
وبعد استفسارهم عن هذه الاقتطاعات، أكدوا أن هذه العملية مرتبطة بوضعياتهم المالية لدى البنك خلال الفصل الأخير من سنة 2023.
وفي هذا الصدد، أوضح بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح له ليومية “الأخبار” أن “الاقتطاعات البنكية عن الخدمات والقروض تكون واضحة بموجب العقود التي تربط البنك بالزبون”.
وأكد أنه “لا يمكن للبنك بأي حال من الأحوال التصرف في الأموال المودعة لديه من حساب زبونه إلا بناء على العقد الموقع بين الطرفين”.
من جهة أخرى، أشار مستشار بنكي إلى أن هذه الاقتطاعات تدخل في باب الرسوم عن الخدمات التي يقدمها البنك، مؤكدا أن “هذا الإجراء متضمن في العقود التي تربط البنك بالزبون”.
