دار الخبر
في سعيها المتواصل لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام، عملت وزارة الداخلية على تفعيل المتابعة القضائية في حق 43 رئيس جماعة، و22 رئيس جماعة سابق، فيما أحالت الوزارة 119 طلبا لعزل منتخبين إلى المحاكم الإدارية المختصة.
وأوضح تقرير حديث صادر عن وزارة الداخلية، حول منجزات هذه الأخيرة برسم سنة 2023، المرفق بمشروع الميزانية الفرعية للوزارة، أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية قد بلغ 137 حالة موزعة بين 43 رئيس جماعة، و23 نائبا للرئيس، و49 عضوا جماعيا، و22 رئيس جماعة سابق.
ووفق ما كتبته “الأحداث المغربية”، فقد توصلت وزارة الداخلية خلال السنة الجارية بتقارير من الولاة والعمال حول وجود حالات التنافي لبعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية،
مشيرا إلى أنه بعد دراسة هذه التقارير تم إعداد مشاريع قرارات لوزير الداخلية تقضي بمعاينة إقالة المنتخبين الموجودين في حالات التنافي من أول إنابة أو رئاسة انتخبوا لها.
