دار الخبر
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تفاصيل الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية.
وأكد لقجع في مداخلته بجلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 التي انعقدت الخميس بمجلس النواب، أن الهدف من هذا الاجراء هو تعبئة موارد إضافية للميزانية العامة.
وتابع الوزير المنتدب مخاطبا النواب “حنا مغنفرضوش على الناس شنو يديرو وشنو لا” ردا منه على دعوة عدد منهم تقييد استهلاك الكحول والسجائر لمخاطرها.
هذا وحسب مشروع قانون 2024، فالضريبة الداخلية على الاستهلاك ستنتقل من 850 درهما إلى 1500 درهما للهكتوليتر من الخمور (الهكتوليتر الواحد يعادل 100 ليتر)، ومن 1150 درهم إلى 2000 درهما للهكتوليتر من الجعة، ومن 18000 درهم إلى 30000 درهم للهكتوليتر من الكحول الصافي، للكحول الإيثيلي التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى.
كما يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2014 فرض رسم استيراد بنسبة 40 في المائة على منتجات محتوية علي تبغ أو تبغ مجدد أو نيكوتين أو أبدال تبغ أو أبدال نيكوتين معدة للاستنشاق دون احتراق، أو منتجات أخرى محتوية على نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين إلي الجسم البشري، أو منتجات معدة للاستنشاق دون احتراق، إلى جانب منتجات أخرى.
