قضية مقتل سائحين مغربيين قرب السواحل الجزائرية تصل للأمم المتحدة.
دار الخبر
كشفت جمعية الريف لحقوق الإنسان، أنها راسلت “موريس تيدبول-بينز”، المقرر الخاص بشأن الإعدامات خارج نطاق القضاء أو الإعدامات السريعة أو التعسفية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان – الأمم المتحدة، وذلك طلبا للتحقيق “في إعدامات مواطنين مغاربة حدثت مؤخرًا في البحر”.
شكيب الخياري، رئيس الجمعية، أوضح أن الهدف من هذه المراسلة هو إلزام الأمم المتحدة بالتحقيق في هذه الحوادث التي وقعت على الأراضي الجزائرية ومعرفة الحقائق بشكل دقيق.
وأعرب الخياري وفق “مدار 21″، عن توقعه بأن تستجيب الأمم المتحدة بشكل إيجابي لهذا الطلب،مشيرًا إلى أن هناك هدفًا آخر للمراسلة، وهو توثيق هذه الانتهاكات في تقارير الأمم المتحدة المستقبلية، حيث تشير المعلومات المتاحة حتى الآن إلى أن هذه الإعدامات كانت تعسفية وغير قانونية وكان يجب تجنبها والتدخل لمنعها.
جمعية الريف لحقوق الإنسان أشارت في مراسلتها إلى أن ما حدث كان حادثًا مأساويًا ومقلقًا للغاية، ودعت إلى التحقيق العاجل في هذا الحادث وضمان تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.
وأكدت الجمعية المغربية في مراسلتها للمقرر الخاص بالأمم المتحدة أن هذا الحادث يشكل انتهاكًا صارخًا لحق الحياة الذي يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأدوات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان.
وناشدت أيضًا باتخاذ التدابير اللازمة لبدء تحقيق مستقل حول هذا الحادث، بغرض إلقاء الضوء على الظروف المحيطة بهذه الإعدامات المزعومة، وتحديد ما إذا كان هناك انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأشارت الجمعية أيضًا إلى ضرورة التعاون مع السلطات المغربية والجزائرية لضمان تحقيق مستقل وشفاف، وأعربت عن استعدادها لتقديم جميع المعلومات ذات الصلة لدعم هذا التحقيق.
