من المتوقع أن يتم تنفيذ بنود “اتفاق 29 أبريل 2024” الموقع عشية فاتح ماي الماضي بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية، والذي يتضمن زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمقدار 1000 درهم صافية على دفعتين، الأولى في فاتح يوليوز 2024 والثانية في فاتح يوليوز 2025.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الزيادة سيتم احتسابها ابتداءً من 1 يوليوز، إلا أنها ستُصرف مع أجرة شهر يوليوز التي من المتوقع أن تُدفع في نهاية الشهر الجاري. وقد أكد نقابيون وموظفون من قطاعات عمومية مختلفة أنهم لم يتلقوا بعد زيادة قدرها 500 درهم حتى اليوم الثلاثاء الثاني من يوليوز.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوصل إليه في 29 أبريل الماضي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، شمل زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، حيث تبلغ الزيادة 1000 درهم شهريًا تُصرف على قسطين.
