في الوقت الذي وجه فيه وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة شكيب بنموسى، الدعوة للنقابات التعليمية الخمس لمتابعة تنفيذ اتفاق 26دجنبر، هاهي التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم، تعلن من جديد عن إضراب وطني، أيام الأربعاء، الخميس والجمعة 03 04 و 05 يناير 2024، للمطالبة بإسقاط إسقاط مخطط ما وصفته بالتعاقد وإطاره التشريعي؛ النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
الخطوة تأتي تجسيدا لمخرجات مجلسها الوطني الذي انعقد الأحد الماضي، الذي اعتبرته التنسيقية أرضية للنقاش والعمل على بلورة فعل نضالي وحدوي منظم وقاصد، يحافظ على وحدة صف الشغيلة التعليمية، وكذا تحصين الحراك التعليمي من كل محاولات النسف والاستهداف على حد وصف البيان.
الاعلان عن الاضراب هذا، لا محالة سيخلق جدلا واسعا بين صفوف المهتمين وكذا آباء وأمهات التلاميذ الذين باتوا يتخوفون بشدة على مصير أطفالهم وأبنائهم من ضياع الموسم الدراسي، هذا في الوقت الذي لازالت فيه النقابات الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية تعكف على معالجة كافة الملفات العالقة.
ويذكر، أن النظام الأساسي الجديد مر من مراحل عصيبة انطلاقا من توقيع اتفاق 14 يناير مرورا باتفاق 10 دجنبر لإنقاذ الموقف، والذي جاء لتلبية مطالب المحتجين، قد شمل إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم بمبلغ صاف حدد في 1500 درهم يصرف على شكل دفعتين متساويين ابتداء من فاتح يناير 2024 وفاتح يناير 2025 كما التزم الطرفان بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027 وما يتطلبه ذلك من انخراط لكافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي.
