تعليمات صارمة بعدم خفض أسعار الغازوال والبنزين في المغرب

لا يزال المغاربة عاجزين عن استيعاب الطريقة التي تقوم بها شركات توزيع المحروقات بتحديد أسعار بيع منتجاتها، خاصة في ظل توالي انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وعدم انعكاس ذلك على محطات الوقود المغربية.

ووفق تصريحات الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن ثمن بيع اللتر الواحد من الغازوال لا يجب أن يتجاوز 11 درهما (عكس 13.3 أي + 2.3 درهم)، وثمن ليتر البنزين 11.66 درهم (عكس 14.5 أي + 3 دراهم). وذلك حسب الطريقة التي كان معمول بها قبل قرار تحرير المحروقات سنة 2015.

ورغم الانتقادات الموجهة للشركات الفاعلة في مجال المحروقات والدعوات المتواصلة لها قصد العمل على مراعاة الظرفية الحالية وتقليل هامش ربحها، إلا أن كل ذلك لم يعط أي نتيجة تذكر.

ويرى مراقبون أن المواطن المغربي يتحمل بمفرده تبعات قرار تحرير السوق غير محسوب العواقب، في ظل اتفاق شركات التوزيع على سعر البيع للعموم وتحججها باستقرار سوق التكرير دوليا رغم انخفاض أسعار النفط الخام.