الداخلية تتفاعل مع خطاب الملك و تستنفر عناصر شرطة المياه
كشفت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية شرعت في تفعيل مهام الشرطة المائية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب الذكرى 25 لاعتلائه جلالته عرش أسلافه الميامين، والتي قال فيها “إننا ندعو السلطات المختصة، للمزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي، وتفعيل شرطة الماء، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه”.
وأضافت المصادر أن الشرطة المائية، ستشرع في عملها خلال شهر غشت الجاري، بعد أن تلقت عناصرها تكوينا في المجال، وتوفيرهم الوسائل اللوجيستية الضرورية للقيام بمهامهم، حيث أن المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، هي من ستتكلف بالشرطة المائية بإشراف من وزارة الداخلية.
وشغلت قضية الماء حيزا كبيرا من خطاب صاحب الجلالة نظرا لراهنية الموضوع وأهميته البالغة بالنسبة للمواطن حيث قال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة، مساء الاثنين، بمناسبة عيد العرش المجيد، إن هذا الهدف الاستراتيجي يتمثل في ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل، من احتياجات السقي، على مستوى التراب الوطني.
وفي هذا السياق، شدد جلالة الملك على ضرورة استكمال برنامج بناء السدود، مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود، المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة.
كما دعا جلالته إلى تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية وذلك بربط حوض واد لاو واللكوس، بحوض أم الربيع، مرورا بأحواض سبو وأبي رقراق.
وحث جلالة الملك أيضا على تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والذي يستهدف تعبئة أكثر من 1,7 مليار متر مكعب سنويا.
وأكد جلالة الملك أن هاته المشاريع ستمكن المغرب، في أفق 2030، من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب، من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
وبخصوص عقلنة وترشيد استعمال الماء، قال جلالته إنه ” لا يعقل أن يتم صرف عشرات الملايير، لتعبئة الموارد المائية، وفي المقابل تتواصل مظاهر تبذيرها، وسوء استعمالها”.
وشدد جلالة الملك على أن ” الحفاظ على الماء مسؤولية وطنية، تهم جميع المؤسسات والفعاليات. وهي أيضا أمانة في عنق كل المواطنين “.
وفي هذا الصدد، حث جلالة الملك، السلطات المختصة، على المزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي، وتفعيل شرطة الماء، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه
