أحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، 30 ملفا تتضمن خروقات جسيمة، على الوكيل القضائي للمملكة، وتهدف هذه الخطوة إلى تفعيل مسطرة عزل رؤساء جماعات ومنتخبين كبار أمام المحاكم الإدارية.
وتضم اللائحة، التي تأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، أكثر من 15 رئيسا لمجلس منتخبة، ستحيلها الوزارة على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.
وكان وزير الداخلية قد أكد، في وقت سابق، على عزمه ملاحقة “لصوص” المال العام، الذين ترشحوا وفازوا في الانتخابات السابقة وتقلدوا رئاسة المجالس، مستغلين مناصبهم لتنفيذ مخططاتهم الفاسدة.
