دار الخبر
دشن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بنيويورك، حملة “لوبيينغ” لحشد التأييد لترشح بلاده للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، في ربع الساعة الأخير للفوز بمقعد في مجلس الأمن، في الانتخابات المقررة في 6 يونيو المقبل.
وعقد عطاف اجتماعات ماراثونية مع المجموعتين العربية والأفريقية بنيويورك لحشد التأييد لترشح الجزائر، قبل موعد التصويت، لعضوية مجلس الأمن خلال الفترة “2024 – 2025″، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.
والتقى وزير خارجية العسكر بمقر الأمم المتحدة، سفراء وممثلي الدول الأعضاء بالهيئة الأممية، وكوادرها وموظفيها. وقال عطاف في خطاب أمامهم، أن الجزائر، ستسهر على 4 أولويات، في حال فوزها، تتمثل في “العمل على تعزيز التسوية السلمية للأزمات، وتوطيد الشراكات ودعم دور المنظمات الإقليمية، وتعزيز مكانة المرأة والشباب في مسارات السلم، وإضفاء زخم أكبر على الحرب الدولية ضد الإرهاب”.
وشكل عرض الوزير الجزائري فرصة استعرضت من خلالها الجزائر خبثها الديبلوماسي، من خلال حديثه عن دور بلاده في تعزيز الحرب ضد الإرهاب، وهي الدولة الغارقة في رعاية الإرهاب عبر احتضان الجبهة الانفصالية، التي تورط العشرات من أعضاءها مع شبكات القاعدة الإرهابية في الساحل والصحراء.
وتناول الوزير عطاف دور الجزائر في حل الأزمات، متغافلا عن حقيقة الدور الهدام للنظام العسكري الجزائري في نزاع الصحراء المغربية وبذله لثروات ومقدرات الشعب الجزائري في سبيل تحقيق مشاريع جيوسياسية ضيقة وتكريس قناعات انفصالية واهمة وشراكات مبنية على التسلح.
وفي أبريل الماضي، وجّهت أمانة اتحاد المغرب العربي، انتقادات كبيرة للجزائر، حيث اتهمها بتجاهل الأمين العام التونسي الطيب البكّوش، وطالبتها بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليها للاتحاد، أسوة ببقية أعضائه، وهو يكشف زيف ادعاءات وزير خارجيتها عن توطيد الشراكات ودعم دور المنظمات الإقليمية.
وحسب دراسة بحثية نشرها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فعلاقة المرأة الجزائرية بالمشهد السياسي، قائمة على أساس “خطوة للأمام واثنتان إلى الخلف”، كما أثيرت علامات استفهام كثيرة على آليات التمكين السياسي والاقتصادي للشباب الجزائري بعد عقود من الاستقلال، وهو ما يفضح افتقار الجزائر لسياسات عمومية لتعزيز مكانة المرأة والشباب.
