تونس… تحقيقات جديدة تطال شخصيات بارزة بشبهة “التآمر على أمن الدولة”.

دار الخبر وكالات

فتح القضاء التونسي تحقيقات جديدة تطال شخصيات سياسية بارزة بشبهة “التآمر على أمن الدولة”.

وقالت المحامية نادية الشواشي إن قائمة المشتبه فيهم في القضية تتضمن الغنوشي المسجون بالفعل، ورئيس الوزراء السابق الشاهد، ونادية عكاشة المديرة السابقة لديوان سعيد.

وأضافت الشواشي أن القائمة تشمل أيضا محمد ريان الحمزاوي الرئيس السابق لبلدية الزهراء بالعاصمة تونس وعسكريا متقاعدا والصحفية شهرزاد عكاشة.

وأصدر القاضي يوم الثلاثاء قرارا بسجن الحمزاوي والعسكري المتقاعد، وفقا للشواشي.

وأفادت الشواشي وهي محامية الحمزاوي، بأن قرار سجن موكلها ظالم ولا يستند لأي أدلة.

وصرحت بأنه سجن فقط بدعوى أنه على اتصال بنادية عكاشة مديرة ديوان سعيد السابقة والتي استقالت من منصبها، وتابعت قائلة إن الحمزاوي وعكاشة كانا من ألد الأعداء وليس بينهما أي اتصال.

وكان الغنوشي (81 عاما)، رئيس البرلمان السابق، من بين أبرز الشخصيات السياسية، إذ لعب حزبه النهضة دورا في الحكومات المتعاقبة بعد 2011، وحُكم عليه هذا الشهر بالسجن عاما واحدا ‬‬‬بتهمة التحريض على رجال الشرطة، كما أغلقت الشرطة مكاتب حزب النهضة الإسلامي.

وكان الشاهد رئيسا للوزراء من 2016 إلى 2020، واختاره البرلمان لخلفيته التكنوقراطية، وكان أحد المرشحين الذين خسروا أمام سعيد في الانتخابات الرئاسية لعام 2019.

وكان يُنظر إلى نادية عكاشة على أنها أقرب المقربين لسعيد إلى أن تركت منصب مديرة مكتبه العام الماضي وانتقلت إلى فرنسا قبل ظهور تسجيلات صوتية مسربة تننقد فيها سعيد بشدة.

وتتهم المعارضة التونسية سعيد بالقيام بـ”انقلاب” بحل البرلمان في عام 2021 والتحرك نحو الحكم بمراسيم وإقرار دستور جديد من خلال استفتاء بمشاركة منخفضة.

كما اتهمته جماعات حقوقية بتقويض استقلال القضاء من خلال استبدال الشخصيات الرئيسية في الهيئة القضائية العليا في تونس.

ونفى سعيد أنه قام بانقلاب، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذها قانونية وضرورية لإنقاذ البلاد.