على بعد أقل من أسبوعين من الموعد المقرر لعقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب، الذي مبرمجا ما بين 25 و27 مارس الجاري في مدينة سيدي إفني، لم تمنح السلطات الترخيص له، ما جعل المنظمين يبحثون عن خيارات أخرى لعقده مؤتمرهم، متهمين السلطات بـ”خرق” القانون المنظم للتجمعات العمومية.
وكانت الحركة الأمازيغية تسعى من خلال مؤتمرها هذا إلى إعادة رص صفوفها، وحشد جهود مكوناتها من أجل إعطاء دفعة جديدة لعملها، خاصة بعد التصدع الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة وازداد حدة في الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة بعد إعلان مناضلين انضمامهم إلى حزب سياسي.
وانتقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب منع السلطات المحلية بسيدي إفني عقده، معتبرة أن موقف السلطات “منافٍ لمقتضيات القانون”، بينما قال سعيد الفرواح، عضو اللجنة التحضيرية، إن المنع “يعدّ مؤشرا سلبيا، ويعكس انحيازا لطرف سياسي دأب على تنظيم تجمعات دون إشكال”، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
