برأت محكمة استئناف جزائرية شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من تهمة “عرقلة السير الحسن للعدالة”، كما خفضت إلى النصف عقوبة السجن التي أصدرتها محكمة ابتدائية بحق وزير سابق.
وأنزلت محكمة الجنايات الابتدائية في أكتوبر الماضي، عقوبة السجن عامين بالسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره، والسجن لمدة 6 سنوات بالطيب لوح الذي شغل منصب وزير العدل لأكثر من 5 سنوات في عهد بوتفليقة، وذلك بعدما أدانتهما بتهم “التزوير في محررات رسمية وعرقلة السير الحسن للعدالة وسوء استغلال الوظيفة”.
وأشارت مصادر مطلعة، أن “المتهمين استفادا من تخفيف الأحكام بعد تبرئتهما من جناية التزوير في محررات رسمية، والتي تصل عقوبتها إلى 20 سنة”.
وصدر في مارس الماضي، بحق لوح حكم ثان بالسجن النافذ 3 سنوات بنفس تهمة “عرقلة السير الحسن للعدالة”، لكن وفقا للقانون الجزائري يقضي المحكوم عليه أعلى عقوبة صادرة بحقه فقط.
وإثر تنحي بوتفليقة عن الحكم في أبريل عام 2019، تحت وطأة احتجاجات “الحراك” الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقربين منه فيها.
وصدرت أحكام قضائية بحق مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصا في قضايا فساد، كما بالنسبة لوزيرة الثقافة لأكثر من 12 عاما خليدة تومي، والتي حكم عليها بالسجن 6 سنوات في أبريل، وقبلها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي حكم عليه غيابيا في فبراير الماضي بالسجن 20 عاما مع إصدار مذكرة دولية للقبض عليه.
