دار الخبر
قطع وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، الشك باليقين فيما يتعلق بقرار إسبانيا الاعتراف بمغربية الصحراء، حين أكد أن إسبانيا لن تدخل في أي حوار مع الجزائر بخصوص الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها هذه الأخيرة ضد مدريد، التي أعلنت دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية شهر مارس الماضي.
وأوضح المسؤول الإسباني، أن الأمر أضحى الآن في يد الاتحاد الاوروبي، على اعتبار أن الجزائر حرقت الاتفاقية الموقعة مع بروكسيل، مضيفا في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، أن “استئناف العمليات التجارية في أسرع وقت ممكن بين إسبانيا والجزائر، مفيد للطرفين”، لكن ألباريس كشف عن رغبة حكومة إسبانيا في إعادة الوضع إلى طبيعته، من خلال الحوار المباشر مع الجزائر، مبرزا أن “بروكسيل لا مدريد هي التي عليها أن تتصرف، لأنها تتوفر على الآليات اللازمة لفعل ذلك”.
وأضاف الوزير الإسباني أن بلاده لم تفعل أي شيء لعرقلة العمليات التجارية، مبرزا أنها كلما اكتشفت عملية محظورة من طرف الجزائر، ترسل إخطارا إلى المفوضية الأوروبية، الأمر الذي فسره بكون “السياسة التجارية سياسة مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، وأن المؤسسة لديها أدوات الحوار ووسائل الضغط، وهناك بالفعل اتصالات بين السلطات الأوربية والجزائرية”.
وأكد ألباريس وجود إجراءات يمكن إتخادها ضد الجزائر في حال استمرت في خرق الاتفاق التجاري الموقع بينها وبين الاتحاد الأوروبي، لكنه أصر على أن إسبانيا مستمرة في سياسة “اليد الممدودة، وتثق في إمكانية إعادة توجيه الأزمة بالنظر إلى الصداقة القائمة بين الشعبين الإسباني والجزائري”، في إشارة إلى عدم وجود رغبة من مدريد إلى التصعيد.
