بطريقة غير مباشرة. ،الجزائر تساهم
في تمويل أنبوب الغاز المغربي – النيجيري.
وجد النظام الجزائري نفسه في موقع المتفرج بعد أشهر متتالية من التصعيد غير المبرر تجاه المغرب من قطع العلاقات إلى وقف الغاز واتهام الجيش المغربي بتصفية رعايا جزائريين
بلاغ لوزارة الاقتصادية والمالية، الذي أصدر يوم الجمعة، أوضح أن “نادية فتاح وزيرة الاقتصادية والمالية، قامت، من خلال تبادل مراسلات مع عبد الحميد الخليفة المدير العام لصندوق (أوبك) للتنمية الدولية والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمنية بنخضرة، بالتوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 مليون دولار، يمنحه صندوق (أوبك) للتنمية الدولية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز المغربي -النيجيري.
و الغريب في الأمر هو أن النظام الجزائري الذي يتحرك بشكل حثيث لإحياء مشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا لقطع الطريق أمام المغرب ، يحصل صندوق التنمية على مساهمات مالية من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” والجزائر عضو فيها كما أن هذا الصندوق تأسس في اجتماع بالجزائر.
وعودة إلى بلاغ الوزارة فهذه الدراسة التي ساهم في تمويلها أيضا البنك الاسلامي للتنمية، تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب.
