حكومة فرنسا تنتقل للجزائر والمغرب يراقب الوضع عن كثب.
دار الخبر مراكش:
تقود رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن وفدا رفيع المستوى يتكوّن من 16 وزيرا أي ما يقارب نصف الحكومة، إلى الجزائر في زيارة رسمية اليوم الأحد تستمر يومين، وتهدف من خلالها إلى إعطاء “زخم جديد” للمصالحة التي بدأها رئيسا البلدين في نهاية غشت الماضي.
ومن المرتقب أن يتصدر ملفي الغاز وقضية التأشيرات أجندة النقاش والتداول بين المسؤولة الفرنسية ونظرائها في الجزائر، فرغم منح الرئيس عبدالمجيد تبون الضوء الأخضر لفتح خطوط إمداد إضافية للغاز المتدفق لفرنسا إلا أنه لم يشفع بعد في تحييد أزمة قيود التأشيرات المفروضة على الجزائريين.
زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية إلى الجزائر، قالت عنها مجلة “جون أفريك” الفرنسية: “إنها ستكون موضع متابعة عن كثب في الرباط، ولسبب وجيه، إذا تم خلاله سحب قيود التأشيرة المفروضة على الجزائر، فسيصبح المغرب حينئذ الدولة الوحيدة من بين الدول الثلاث المستهدفة في البداية التي تخضع لهذا الإجراء الانتقامي من باريس.
وتعد قضية التأشيرات وتداعياتها السياسية ملفا حساسا، إذ قالت يخصوصه رئيسة الوزراء الفرنسية الخميس الماضي إن “المحادثات في هذا الملف لم تثمر بعد”. تكتب مجلة جون أفريك.
