دار الخبر
وجّه النظام العسكري الجزائري، رسميا، اتهامات للمغرب بـ”تحريكه” عملاء ومستشارين ومسؤولين في الخارجية الفرنسية لدفع حكومة ماكرون، إلى قطع علاقاتها مع الجزائر.
وفي هذا الإطار، زعمت وكالة الأنباء الجزائرية الرّسمية أن “المصالح الفرنسية لم تعد تخفي مناوراتها، بل أضحت تعلنها أمام الملأ وفي وضح النهار، وها هي اليوم على وشك بلوغ هدفها المتمثل في إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية -الفرنسية”.
هذا الفصل الجديد من “جنون” نظام الجنرالات يأتي بعد نجاح عملية “إنقاذ” الصّحافية والناشطة السّياسية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا، بعد تدخّل مباشر للسفارة الفرنسية وبموافقة من الرئيس التونسي.
وقد حاولت وكالة الأنباء الجزئرية، الناطقة الرّسمية لنظام الجنرالات، أن تنفي أية صفى عن هذه الصّحافية والمعارِضة الشّرسة لتحكّم العسكر في البلاد.
وزعمت الوكالة في هذا السّياق أن “أميرة بوراوي امرأة ليست صحافية ولا مناضلة ولا تحمل أية صفة.. يتم إجلاؤها إلى فرنسا، وفي ظرف 48 ساعة يتمّ استقبالها وتمكينها من التحدّث في بلاطوهات قنوات تلفزيونية عمومية”.
ووجدت الوكالة في إجراء قنوات تلفزيونية فرنسية حوارات مع بوراوي “دليلاً على أنّ المخابرات الفرنسية أعلنت التعبئة العامة لـ”خبارجيتها” وبات هدفها واضحا”.
ولم تتوقّف الوكالة عند هذا الحدّ، بل وجّهت اتهاما إلى مسؤولين في الخارجية الفرنسية بـ”الولاء للمغرب”.
وممّا جاءت به “مقالة” الوكالة بهذا الشّأن :”الجميع يعرف أن لدى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية -الفرنسية، يتمّ تنفيذها من قبل عملاء سرّيين و”خْبارجية” وبعض مسؤولي المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية.
وختمت الوكالة مقالتها بالقول “إنه لمن المؤسف رؤية كل ما تمّ بناؤه بين الرئيسين تبون وماكرون، لفتح صفحة جديدة بين البلدين ينهار وحدوث القطيعة لم يعد بعيدا على ما يبدو”.
