علقت الحكومة، عن الأخبار الرائجة بخصوص وجود مواد سامة على التمور الجزائرية المستوردة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن جميع المنتجات المستوردة تخضع للمراقبة عند الاستيراد عبر ثلاث مراحل، المرحلة الوثائقية، ثم مرحلة مراقبة الهوية والمراقبة المادية، ومرحلة المراقبة العينية.
وذكر بايتاس، أن مصالح المراقبة التابعة ل “الأونسا” التابع لوزارة الفلاحة قامت خلال السنة الماضية بمراقبة 112 الف طن من التمور عند الاستيراد وعدم السماح لدخول السوق الوطنية الا ل1949 طن لعدم مطابقة الباقي لمعايير السلامة الصحية.
وحتى 22 مارس، قامت المصالح بمراقبة 357669 طن من التمور، وعدم السماح لدخول السوق الوطنية إلا ل424 طن من مجموع التمور المستوردة
شدد ذات المتحدث، على أنه تم أخذ عينات من التمور المستوردة المتواجدة بمخازن التخزين وغيرها، وأثبتت نتائج التحاليل المخبرية أن جميع العينات مطابقة لشروط السلامة الصحية.
