إستنفار كبير بالجزائر بعد الفشل الذريع لمختبرات القوة الضاربة.
دار الخبر
إنفجر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في وجه مسؤولين بالأجهزة الأمنية الجزائرية، بسبب قضية الصّحافية والناشطة السّياسة المعارضة أميرة بوراوي.
ويعود “غضب” تبّون إلى إحساسه بأن بلاده صارت مثار سخرية بعد نجاح معارضة في خرق أنظمة المراقبة، لدى كافة أجهزة الأمن في الجزائر، التي كانت تفرض عليها طوقاً خانقاً.
ومن شأن تمكّن هذه المُعارضة السّياسية من أن يوحّد صفوف المعارضين الجزائريين في المنفى، ما سيؤدّي إلى تقوية تأثير معارضي النظام العسكري لدى الرّأي العامّ الجزائري.
وتأتي هذه المُستجَدّات في الوقت الذي يعيش “نظام الجنرالات” على إيقاع الصّوت الواحد الذي لا يستطيع أي سياسيّ الخروج عن نغمته وإلا “غضب” عليه الجنرالات المتحكّمون بزمام الأمور في البلاد.
وما يسري على الطبقة السّياسية يسري على وسائل “الإعلام”، التي تسير على نهج واحد يصعب معه التفريق بين الحكومي منها و”المستقلّ”.
ومبعث “غضب” تبّون أن المعارضة الخارجية تستطيع أن تؤثر بقوة في مخطّطاته للترشّح لولاية ثانية، بفتحها قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، التي يحاول النظام العسكري مداراتها بشتى الوسائل.
ولا يتأخّر “الرّئيس” ، وفق مصادر من الداخل الجزائري، من التوبيخ المُستمرّ لمستشاريه ولأجهزة الأمن وكبار مسؤولي وزارة الجزائرية، ويُتوقّع، وفق المصادر الدّاخلية ذاتها، أن يبادر “الرئيس” تبّون، ومن خلفه جنرالات النظام العسكري، إلى “تنظيف” شامل لقيادات أجهزة الأمن بمجرد ظهور نتائج التحقيق في هذه “الفضيحة السّياسية” التي هزّت أركان النظام المفلس.
وقد توعّد تبون مستشاريه بـ”ضرب الرّؤوس” المُتورّطة في جهاز المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الجزائرية والدرك الوطني
وكذلك المخابرات الخارجية في هذه “الكارثة”، التي جعلت نظام “الكراغلة” من جديد موضوعاً للسّخرية عبر العالم.
