تقرير أميركي يسلط الضوء على “قمع الأقليات الدينية بالجزائر”
أعاد تقرير صادر عن “اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية” تسليط الضوء على واقع الأقليات الدينية في الجزائر، مشيرا إلى “قمع حرية المعتقد”، و”تعارض” بعض القوانين المحلية مع “الحماية القانونية الدولية لحرية التدين”.
وأكد التقرير، وهو عبارة عن ورقة تعريفية عن البلد، أن القانون الجزائري ينظم التعبيرات الدينية والعقدية من خلال آليات قانونية عدة، بما في ذلك قانون العقوبات والأمر 06-03 المتعلق بتنظيم المنظمات غير الإسلامية.
وأضاف أن “بعض هذه الأحكام، بما في ذلك قوانين مكافحة التجديف والتبشير، تتعارض مع الحماية القانونية الدولية لحرية الدين أو المعتقد”.
وخلال السنوات الماضية، “عمدت الحكومة الجزائرية إلى تطبيق هذه القوانين بشكل متزايد، وسجنت بعض الأفراد بتهم التجديف والتبشير، كما تم تفسير مبادئ قانونية أخرى بطرق تنتهك حقوق الجزائريين في العبادة”، يقول التقرير.
وتحدثت “اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية” عن التركيبة الدينية للسكان، لافتة إلى أن نحو 99 في المائة من الجزائريين مسلمون سنّة، ونسبة 1 في المائة المتبقية (حوالي 440 ألف شخص) تتكون من أفراد يُعرّفون أنفسهم بكونهم مسيحيين ويهود ومسلمين أحمديين وشيعة ومسلمين إباضيين أو غير مؤمنين.
وأوضحت أن الدستور الجزائري يعتبر الحق في الرأي “مصوناً” ويحمي أيضاً الحق في العبادة إذا مورست وفقاً للقانون، كما أن الجزائر صادقت على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية في عام 1989.
وتمنح المادة 18 من هذه الاتفاقية – يقول المصدر نفسه – لجميع الأفراد “الحق في إظهار دينهم أو معتقدهم من خلال العبادة والممارسة والاحتفال والتعليم، سواء بشكل فردي أو جماعي، وكذلك في الأماكن العامة أو الخاصة”.
لكن “العديد من القوانين المحلية في الجزائر تهدد هذا الحق الذي يحميه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك القوانين التي تجرم التجديف والتبشير والقوانين المنظمة للعبادة”.
وتابع التقرير أن “تطبيق هذه القوانين ضد الأقليات الدينية والمعارضين، والذي ازداد في السنوات الأخيرة، يشكل انتهاكاً صارخًا للحرية الدينية الدولية على النحو المحدد بموجب القانون الدولي”.
