اخبار مهمةفي الواجهة

المغرب.. أول دولة مغاربية تقول لا لفرنسا و ترفض إستقبال رئيس البلاد.

دار الخبر- و م ع

يؤشّر تأجيل الزّيارة التي كان يفترَض أن يقوم بها الرئيس الفرنسي ماكرون للمغرب إلى ما بعد رمضان المقبل على أنّ “الأجواء” ما زالت “متوترة” على صعيد العلاقات الدّبلوماسية بين الطرفين.

وسبق لكاثرين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، أن أعلنت أنّ ماكرون سيقوم بزيارة إلى المغرب “في الرّبع الأول من السّنة الجارية”، قبل أن يعلن تأجيلها.

وقال كولونا، في دجنبر الماضي في الرباط، خلال ندوة صحافية جمعتها بنظيرها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي، إنها ناقشت مع بوريطة الاستعدادات لزيارة ماكرون، “التي ستتمّ قريباً، وتحديداً خلال الربع الأول من السّنة المقبلة (2023).

وتفاعلا مع تأجيل هذه الزّيارة، أفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية بأنّ زيارة ماكرون للمغرب “لن تتمّ في 20 أبريل المقبل”.

وأبرزت أن “الزّيارة التي كانت قد أُعلنت منذ فترة طويلة، قد ألغيت لعدم استعداد المغرب لتنظيمها، وتتم الزيارة قبل نهاية رمضان، في أبريل المقبل”.

من جانبه كان ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، قد تحدّث خلال الندوة المشتركة بينه وبين كاثرين كولونا، عن وجود “تحضيرات” للقاءات على أعلى مستوى بين المغرب وفرنسا خلال الثلاثة شهور الأولى من السّنة الجارية.

وقال إن زيارة كولونا “مهمة جدا”، وإن الأخيرة تعرف المغرب جيدا وزارته عدة مرّات بصفات مختلفة، مذكّرا بأن الملك محمد السادس يولي أهمية خاصّة للعلاقات المتجذرة مع فرنسا.

وأعلن رئيس الدّبلوماسية المغربية حينئذ أن هناك “تعليمات من الملك محمد السّادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتحضير للزيارة المقبلة على مستوى عال.

في غضون ذلك لم تكن “أزمة التأشيرات” المشكلة الوحيدة التي تشهدها العلاقات المغربية -الفرنسية، بل هناك مشاكل أخرى، أهمّها موقف فرنسا “المتناقض” بشأن قضية المغاربة الأولى، وأيضا “تفضيلها” علاقاتها مع الجزائر على علاقاتها مع المغرب.

وكان تصويت برلمان الاتحاد الأوروبي على قرار مناوئ للمغرب، والذي ندّدت به الدبلوماسية المغربية، النقطة التي أفاضت الكأس وجعلت بالأزمة الدبلوماسية بين البلدين تبلغ ذروتها.

واتهم المغرب فرنسا تحديدا، دون غيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي، بكونها “تدبّر” حملة مناوئة للمغرب في بروكسيل (مقر البرلمان الأوروبي).

اظهر المزيد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

Back to top button