علمت “الأخبار” من مصادرها، أنه بعد تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب أمام مجلس النواب، تستعد الحكومة لإحالة مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد على البرلمان في شهر يناير المقبل، على أن تتم المصادقة عليه قبل اختتام الدورة التشريعية الحالية.
وأكد مصدر مسؤول أن إصلاح أنظمة التقاعد أصبح يفرض نفسه بقوة، في ظل توالي التقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية تحذر من خطر الإفلاس الذي يهدد هذه الأنظمة في السنوات المقبلة. ولهذا، سارع عزيز أخنوش، إلى الإعلان تحت قبة البرلمان عن شروع حكومته في إعداد تصور للإصلاح، من خلال إيجاد حلول واقعية ومستدامة.
