مع التحولات الصناعية المتسارعة، وبالتحديد في قطاع صناعة السيارات والطاقة المتجددة، يتوقع الخبراء أن يشهد المغرب نموًا اقتصاديًا ملموسًا خلال السنوات القادمة.
المغرب يحقق تحولًا صناعيًا في صناعة السيارات
شهد قطاع صناعة السيارات في المملكة تحولًا كبيرًا في العقدين الماضيين، حيث أصبح المغرب أحد اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال.
من خلال استثمارات كبرى من شركات مثل “رونو” و”سيتروين”، وتوقعات بأن يصل الإنتاج إلى 100,000 سيارة بحلول عام 2027، يضع المـغرب نفسه في مركز صناعة السيارات في شمال أفريقيا.
كما يساهم التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية في دفع هذا النمو بشكل أسرع، إذ تزداد الاستثمارات الصينية في صناعة البطاريات الكهربائية في المملكة.
العوامل التي تدعم النمو الاقتصادي في المغرب
موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، وقوة عاملة شابة ومؤهلة، إضافة إلى التحسن المستمر في بيئة الأعمال وعلاقات المملكة الدولية، تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وبالإضافة إلى قطاع السيارات، تواصل الحكومة دعم الصناعات الأخرى مثل الإلكترونيات والخدمات الرقمية، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
التحديات أمام تقليص الفجوة التنموية مع أوروبا
رغم التقدم الملموس، لا يزال المغرب يواجه تحديات في تقليص الفجوة التنموية مع الدول الأوروبية، خاصة في مجال الدخل الفردي. حيث لا يزال الدخل الفردي في المـغرب، والذي يبلغ حوالي 4200 دولار أمريكي، أقل بكثير من الدول الأوروبية مثل إسبانيا، الذي يتجاوز دخله الفردي 30,000 دولار.
هذا التفاوت يعكس تأثيرات تاريخية مثل الثورة الصناعية في إسبانيا التي جعلتها في مصاف الاقتصادات المتقدمة.
صناعة السيارات الكهربائية: الفرصة الأكبر للمغرب
من المتوقع أن يساهم التحول نحو السيارات الكهربائية في تعزيز مكانة المغـرب كمركز إقليمي لهذا القطاع.
مع استثمارات ضخمة من شركات مثل “جوشين هاي تك” و”هوانان تشونغكي”، يسعى المغرب للاستفادة من هذه الفرصة لتطوير صناعة البطاريات الكهربائية وتوسيع قاعدة تصدير السيارات الكهربائية.
المغرب كوجهة رائدة للطاقة المتجددة
تعتبر الطاقة المتجددة من أبرز القطاعات المستقبلية في المـغرب، حيث يخطط المغـرب لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 80% بحلول عام 2050.
وبفضل موارده الوفيرة من الشمس والرياح، يعزز المـغرب مكانته كوجهة رائدة للاستثمار في الطاقة النظيفة.
كما تهدف المملكة إلى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5% بحلول عام 2030، مما يعزز مكانة المملكة كمساهم رئيسي في التحول نحو الطاقة المستدامة.
هذا، و يُتوقع أن يشهد المغرب نموًا اقتصاديًا قويًا مدفوعًا بالتحولات الصناعية المتسارعة في قطاع السيارات والطاقة المتجددة.
ورغم التحديات المتعلقة بالفجوة التنموية مع الدول الأوروبية، فإن التركيز على الصناعات الحديثة والخدمات الرقمية قد يسهم في تقليص هذه الفجوة وتحقيق تقدم كبير في المستقبل القريب.
