صادرات المغرب من الصيد البحري تتجاوز الـ 3 مليارات دولار
أكدت زكية الدرويش، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، في تصريح لها أن حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها تُعد من أبرز أولويات وزارة الصيد البحري، وذلك في سياق جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وتشير الدرويش إلى أن الوزارة قد اتخذت العديد من التدابير الاستراتيجية المهمة منذ إطلاق مخطط “أليوتيس” في 2010.
مخطط “أليوتيس” 2010: حجر الزاوية في استدامة الثروة السمكية
منذ إطلاق مخطط “أليوتيس” في 2010، نجحت وزارة الصيد البحري في تنفيذ استراتيجيات واضحة لضمان استدامة المصايد البحرية.
يهدف هذا المخطط إلى تحقيق توازن بين الاستغلال المستدام للموارد البحرية والحفاظ على البيئة البحرية، وهو ما انعكس إيجابًا على تحسين الوضع الاقتصادي للعاملين في القطاع.
تحقيق نجاحات كبيرة في توفير فرص العمل وتعزيز المداخيل
حققت التدابير المتخذة في إطار مخطط “أليوتيس” نتائج إيجابية تمثلت في توفير 261 ألف منصب شغل مباشر في قطاع الصيد البحري، كما ساعدت في استقرار المداخيل لصالح البحارة والعاملين في مصانع التثمين.
وقد أسهم ذلك بشكل كبير في تحسين مستويات معيشة العديد من الأسر المغربية.
زيادة صادرات المنتجات البحرية: المغرب يسجل 31 مليار درهم في 2023
سجل قطاع الصيد البحري المغربي زيادة ملحوظة في صادرات المنتجات البحرية، حيث بلغت قيمتها حوالي 31 مليار درهم في عام 2023.
ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية تقدر بـ 7% منذ 2010، ما يعكس النمو المطرد لهذا القطاع الحيوي ويعزز مكانة المغرب كداعم رئيسي للأسواق العالمية.
تعزيز البحث العلمي: 1.6 مليون درهم لتطوير إمكانيات المعهد الوطني للصيد البحري
تدرك وزارة الصيد البحري أهمية البحث العلمي في الحفاظ على استدامة الثروة السمكية.
وفي هذا السياق، تم تخصيص 1.6 مليون درهم لتعزيز إمكانيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، من أجل تحسين تقنيات تتبع وتقييم المخزونات البحرية، مما يسهم في تعزيز استدامة المصايد.
تطوير مخططات لتدبير المصايد البحرية لضمان استدامتها
أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بتطوير مخططات لتدبير المصايد البحرية، حيث تم تنفيذ 30 مخططًا لتدبير المصايد بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين درهم. والنتيجة هي أن 96% من الكميات المفرغة أصبحت مدارة بشكل مستدام، وهو ما يتوافق مع المعايير البيئية الدولية.
المحميات البحرية: خطوة إضافية لحماية التنوع البيولوجي
في إطار جهودها لحماية البيئة البحرية، أنشأت الوزارة ثلاث محميات بحرية، وتخطط لإنشاء ثلاث أخرى في المستقبل القريب.
هذا البرنامج، الذي يهدف إلى حماية المناطق الهشة ومنع الصيد في تلك المناطق، يُنفذ بميزانية قدرها 50 مليون درهم.
تعزيز المراقبة البحرية باستخدام الأقمار الاصطناعية: 161 مليون درهم لاستدامة القطاع
تشير الدرويش إلى أن الوزارة قد عززت إجراءات المراقبة البحرية والبرية عبر استخدام الأقمار الاصطناعية لتتبع تحركات بواخر الصيد.
ويُعد هذا البرنامج المتطور جزءًا من خطة لتطوير نظام مراقبة شامل، يتطلب ميزانية تقدر بنحو 161 مليون درهم.
تربية الأحياء المائية البحرية: بديل استراتيجي لحماية المصايد المحلية
كجزء من سياستها لتخفيف الضغط على المصايد البحرية، تبنت وزارة الصيد البحري استراتيجية لتعزيز تربية الأحياء المائية البحرية.
تهدف هذه المبادرة إلى دعم استدامة المصايد المحلية وتوفير بدائل اقتصادية للقطاع، مما يساهم في زيادة العرض المحلي من المنتجات البحرية.
هذا، وتسعى وزارة الصيد البحري المغربية إلى ضمان استدامة الثروة السمكية من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تسهم في تحسين الظروف الاقتصادية للبحارة وتعزز من الأمن الغذائي في البلاد.
هذه التدابير تدعم أيضًا أهداف التنمية المستدامة للقطاع، مما يضع المغرب في مقدمة الدول التي تحرص على حماية البيئة البحرية ومواردها.
ولن يبقى السؤال المطروح هو إرتفاع أسعار السمك على المغاربة مما جعله بعيدا عن موائدهم؟!!
