إجراء جديد للحد من الارتفاع الصاروخي في أسعار اللحوم الحمراء
بعد الارتفاعات الصاروخية في أسعار اللحوم الحمراء، وما شكلته من ضرر على جيوب المواطنين، أشرت الحكومة المغربية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على إجراء جديد يعنى بوقف استيفاء رسم الاستيراد المعروض على كل من الأبقار الأليفة والأغنام الأليفة.
وجاء هذا الإجراء في المرسوم رقم 2.24.1050 صادر في 19 من جمادى الأولى 1446 الموافق لـ 22 نوفمبر 2024، الصادر في العدد رقم 7355 من الجريدة الرسمية، والمنشور بتاريخ 25 نونبر 2024، والقاضي بتغيير المرسوم رقم 2.24.064 الصادر في 13 من رجب 1445 الموافق لـ 25 يناير2024، والمرسوم رقم 2.24.962 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1446 الموافق لـ18 أكتوبر 2024.
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1446 الموافق لـ 21 نوفمبر 2024، تقرر تغيير مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.064 الصادر في 13 من رجب 1445 (25 يناير 2024) بالشكل التالي “المادة الثانية : بطبق…….. في حدود مائتي ألف (200.000) رأس من الأبقار الأليفة”.
كما تقرر تغير مقتضبات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.962 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1446 الموافق لـ 18 أكتوبر 2024 ، على النحو التالي: “المادة الثانية : يطبق……… في حدود ماتتي ألف (200000) رأس من الأغنام الأليفة”، حيث أنه تم إسناد مهمة تنفيذ هذا المرسوم الذي تم نشره بالجريدة الرسمية إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية
وعلى إثر ذلك، أكد، أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال تفاعله مع الأسئلة الشفوية للبرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 03 دجنبر 2024، بمجلس المستشارين، أنه بفعل توالي سنوات الجفاف وغلاء أسعار الأعلاف، سجلت الحكومة تراجعا “مقلقا” في أعداد الماشية على الصعيد الوطني.
ومن أجل ذلك، يضيف المسؤول الحكومي، اتخدت الحكومة عدة إجراءات منها تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والأغنام، وكذا منع ذبح إناث الأبقار الموجهة للتوالد من أجل المحافظة على القطيع.
واعتبر الوزير أن هذه الإجراءات مكنت من تخفيف الضغط على القطيع الوطني من أبقار وأغنام وماعز، مشيرا إلى استيراد أكثر من 120 ألف رأس من الأبقار، وحوالي 800 ألف رأس من الأغنام خلال سنة 2024، وأن هذه الإجراءات ساهمت في الحد من تراجع أعداد القطيع وضمان تزويد السوق الوطنية.
