أعلن البنك الدولي موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالمؤسسة، على مشروع الهوية الثانية والتوجيه من أجل الحماية الاجتماعية في المغرب، بقيمة 70 مليون دولار، لمواصلة دعم الإصلاح الجاري تنفيذه في مجال الحماية الاجتماعية.
وأوضح البنك، في بيان له اليوم الخميس، أنه بعد إنجازات المشروع الأول، الذي شهد نجاح تصميم وتنفيذ السجل الوطني المغربي للسكان، والسجل الاجتماعي، والتحاق نحو نصف سكان المغرب، ستزيد هذه العملية الجديدة من تعزيز الأساس لنظام مبتكر للحماية الاجتماعية وتسهيل الحصول على الخدمات الاجتماعية خاصة للأسر المحرومة.
وأضاف البيان بأن المشروع الثاني للهوية والاستهداف من أجل الحماية الاجتماعية في المغرب، يهدف إلى تعزيز إستراتيجية الحكومة المغربية للحماية الاجتماعية الشاملة والتكيفية من خلال ثلاثة عناصر رئيسية هي تعزيز السجل الوطني المغربي للسكان وتوسيع نطاق تغطيته، وتفعيل مصلحة السجل، وتوسيع وتدعيم نظام السجل الاجتماعي، والتركيز على إدارة المشروع، وبناء القدرات، والمتابعة.
وأكد أنه من خلال توسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق الريفية والنائية، سيبسط المشروع إجراءات تحديد الهوية والتوثيق لبرامج الحماية الاجتماعية، مما يسمح بتقديم الطلبات رقميا وتقليل الأعمال الورقية.
ويهدف هذا التحول الرقمي، بحسب البنك الدولي، إلى التأثير على خمسة برامج على الأقل بنهاية عام 2024، والتوسع إلى ثمانية بحلول عام 2028، مما يعزز كفاءة خدمات الحماية الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة، خاصة في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، الناجمة عن تغير المناخ، إضافة إلى ذلك يسعى المشروع إلى تدعيم الأنظمة والإجراءات القائمة من أجل تحسين الشمول من خلال الاستفادة من تجارب المستخدمين من خلال اتخاذ القرارات القائمة على الشواهد.
