فضيحة…دبلوماسي روسي وزوجته يتعرضان للضرب في الدار البيضاء من قبل أصحاب الطاكسيات

تعرض دبلوماسي روسي رفيع المستوى وزوجته لواقعة مثيرة للجدل في مدينة الدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، حيث نشب نزاع مع سائق سيارة أجرة، بعد محاولة الأخير منع سيارة عبر تطبيقات النقل الذكي من إيقاف الزبون أمام فندق مصنف في شارع الجيش الملكي.
الحادث الذي أثار استنفار الأجهزة الأمنية، وقع بينما كان الدبلوماسي وزوجته يقضيان وقتًا في المدينة بعد توقيعه اتفاقية مع وزير الفلاحة في الرباط.

وفي تطور الأحداث، تم تقديم سائق السيارة أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء صباح الاثنين.

وتم استدعاء الشهود للاستماع إلى شهاداتهم حول الواقعة، فيما بدأ وكيل الملك في اتخاذ الإجراءات القانونية لتحديد نوع المتابعة المقررة ضد السائق.

وفي رد فعل على ما تم ترويجه بشأن الاعتداء، نفى يوسف مجد، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب، أي ضرب أو اعتداء على الدبلوماسي الروسي، موضحًا أن الحادث الذي وقع مع دبلوماسي روسي، لم يكن إلا نقاشًا لفظيًا بين سائق سيارة الأجرة، المختص في النقل السياحي، وسائق السيارة التابعة لتطبيق النقل الذكي، وذلك بعد محاولة الأخير إيقاف سيارة من التطبيق أمام الفندق.

وأكد مجد أن السائق المعتقل لم يرتكب فعلًا إجراميًا، وأن الحادث كان نتيجة لمخالفة قانونية من قبل سائق النقل عبر التطبيق، مشيرًا إلى أن الفندق كان عليه توجيه الدبلوماسي بشكل صحيح بشأن آلية النقل القانونية في المغرب.

من جهته، حذر مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، من تفشي ظاهرة النقل غير القانوني عبر التطبيقات الذكية، مشيرًا إلى أنه تم تقديم شكوى في أكتوبر الماضي للتحقيق في مخالفات سائقين غير مرخصين.

وأكد أن ردة فعل سائق الأجرة كانت طبيعية في مواجهة هذه الظاهرة، معتبرًا أن التحقيق ينبغي أن يركز على المخالفة القانونية التي ارتكبها سائق النقل عبر التطبيق.

ويطرح الاعتداء على” دبلوماسي روسي”، “إن صح”، من جديد موقف الحكومة من تقنين الانتقال بواسطة التطبيقات الذكية، خاصة وأن الحادث يساهم بشكل كبير في تشويه صورة المملكة المغربية، كون غالبي دول العالم تتعامل في تنقلاتها بالتطبيقات، وهو ما دفع بالدبلوماسي الى الاتصال بسيارة اجرة عن طريق التطبيق.

حري بالذكر أن وزارة النقل، سبق و أن عبّر عن انفتاحها للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في تقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال