نصف السجناء في المغرب غير محكومين في انتظار تفعيل قانون العقوبات البديلة

كشف تقرير للمرصد المغربي للسجون أن الاعتقال الاحتياطي في المغرب بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث يمثل 45.27% من إجمالي عدد السجناء في المملكة حتى نهاية أكتوبر 2023.

هذا الوضع دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جديدة للحد من الاكتظاظ في السجون، أبرزها تشريع عقوبات بديلة تهدف إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.

الاعتقال الاحتياطي في السجناء بالمغرب
أرقام مثيرة للقلق وفقًا للتقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون، بلغ عدد السجناء في المغرب 84,393 معتقلاً حتى أكتوبر 2023، نحو نصفهم رهن الاعتقال الاحتياطي.

هذه النسبة تعتبر الأعلى منذ عام 2011، مما يعكس تزايد حالات الاحتجاز قبل المحاكمة. ويعتبر هذا الوضع مقلقًا في ظل الضغط الذي يواجهه النظام القضائي والسجون.

تشريع العقوبات البديلة قد يخفف عدد السجناء
خطوة نحو تخفيف الضغط على السجون في إطار مواجهة الأزمة التي يشهدها النظام السجني، أطلقت الحكومة المغربية مشروع قانون يسمح للقضاة بفرض عقوبات بديلة عن السجن في حالات معينة.

وتشمل العقوبات البديلة العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، بالإضافة إلى فرض تدابير علاجية وتأهيلية أو الغرامات المالية.

الجرائم المستثناة من العقوبات البديلة لكن هذا التشريع لا يشمل جميع الجرائم، حيث تم استثناؤها من العقوبات البديلة تلك المرتبطة بأمن الدولة، الإرهاب، الاختلاس، الرشوة، وتجارة المخدرات، بالإضافة إلى الجرائم العسكرية والاتجار بالأعضاء البشرية.

الهدف من العقوبات البديلة
إعادة التأهيل وتقليل حالات العود أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أن العقوبات البديلة تهدف إلى إعادة تأهيل المحكوم عليهم وتقويم سلوكهم، بالإضافة إلى تقليل حالات العود.

كما شدد على أن العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة ليست الخيار الأمثل لإصلاح المحكوم عليهم بل تكبد الدولة تكاليف كبيرة.

التنفيذ في المستقبل
تحديات وتوقعات من المتوقع أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية اللازمة في الجريدة الرسمية خلال عام.

وقد أشار وزير العدل إلى أن الوزارة ستعمل على ضمان تطبيق القانون بشكل سليم، بما في ذلك توفير الأدوات اللازمة مثل السوار الإلكتروني.

هذا، وتشكل هذه الإصلاحات القانونية خطوة هامة نحو تحسين وضع السجون في المغرب وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

ومن المتوقع أن تساعد العقوبات البديلة في تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن المجتمعي وإعادة إدماج الأفراد المحكوم عليهم بشكل أكثر فعالية.