أعلن عبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن أن مشروع قانون تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية في المغرب هو حاليًا في مسطرة المصادقة. هذا الإعلان جاء خلال المنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي في نسخته الرابعة، المنظم في 26 و27 نونبر 2024، والذي جمع العديد من الخبراء وصناع القرار لمناقشة التحديات المتعلقة بالاستقرار المالي في إفريقيا.
استراتيجية بنك المغرب بشأن العملات الرقمية للبنوك المركزية
في سياق الحديث عن العملات الرقمية، أوضح الجواهري أن بنك المغرب يسعى إلى استكشاف دور العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC) وكيف يمكن أن تساهم في تحقيق أهداف السياسة العمومية، لا سيما في مجالات الشمول المالي. هذا يأتي في إطار تعزيز النظام المالي الوطني وتوجيه الاقتصاد نحو تكنولوجيا العملات الرقمية بما يخدم التنمية الاقتصادية في المغرب.
المنتدى الإقليمي: تحديات الاستقرار المالي في إفريقيا
تُعتبر النسخة الرابعة من المنتدى الإقليمي حدثًا مهمًا يهدف إلى مناقشة التحديات والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي في إفريقيا. تم التطرق إلى العديد من القضايا التي ظهرت منذ عام 2020، بالإضافة إلى المخاطر الجيو-اقتصادية الناشئة. المنتدى جمع ممثلين عن الدول الإفريقية لتبادل الخبرات والمعلومات حول كيفية تعزيز التعاون في مجال الاستقرار المالي، وكذلك المراقبة الاحترازية.
مستقبل الاستقرار المالي في إفريقيا
منتدى هذا العام ركز على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية لمواجهة المخاطر المالية التي تزداد تعقيدًا، مع ضرورة تبادل التجارب والخبرات لمواكبة التحديات المتزايدة في المنطقة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
