زيت الزيتون.. المغرب يتجه إلى إسبانيا وهذه أسباب إرتفاع أسعارها

في ظل تحديات سوق زيت الزيتون المحلية، عاد المغرب إلى السوق الإسبانية لضمان توافر الإمدادات اللازمة من زيت الزيتون.

فقد بدأت التعاونيات الفلاحية المغربية في استيراد الزيت من إسبانيا بعد حصولها على التراخيص اللازمة من السلطات المحلية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسبانية.

وذكرت صحيفة “ال بويبلو دي سيوتا” أن هذه الواردات تعتبر بمثابة “راحة مؤقتة” للمغرب، في حين تواصل المملكة جهودها لاستقرار سوقها المحلية وضمان توازن الأسعار لتوفير هذه المادة الأساسية للمستهلكين.

وبالنظر إلى أن إسبانيا تعد من أكبر منتجي زيـت الزيـتون في العالم، فإنها تتمتع بوضع يمكنها من تصدير هذا المنتج الحيوي إلى المغرب.

ويُعتبر هذا التعاون مثالًا على الترابط الاقتصادي الوثيق بين البلدين، خاصة في قطاع الأغذية والزراعة الذي شهد تطورًا ملحوظًا بين الرباط ومدريد.

وقد أشارت الصحيفة إلى أن السوق المغربية تواجه أزمة حادة نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي لزيـت الزيـتون، مشيرة إلى أن هذه الأزمة تعود إلى عدة عوامل مناخية واقتصادية.

فعلى سبيل المثال، شهد الموسم الماضي فترات جفاف طويلة أثرت بشكل كبير على محاصيل الزيتون في مناطق رئيسية مثل الحسيمة، التي تُعرف ببساتين الزيتون.

هذا الانخفاض الملحوظ في الإنتاج أدى إلى زيادة الطلب وتفاقم نقص العرض، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على هذا المنتج الأساسي للكثير من الأسر المغربية.

وتابعت الصحيفة بأن المغرب كان يسعى للتموضع كأحد المنتجين الرئيسيين لزيت الزيتون في المنطقة، لكنه واجه تحديات هيكلية ومناخية.

فقد أدى الاعتماد الكبير على المياه للري وغياب التقنيات الحديثة في العديد من بساتين الزيتون إلى تقليص قدرة القطاع الزراعي على مواجهة الظواهر المناخية القاسية مثل الجفاف.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الفلاحة البرازيلية عن حصولها على ترخيص من المغرب لتصدير زيت الزيتون البرازيلي إلى المملكة، وهو ما جاء بعد ترخيص آخر حصلت عليه في سبتمبر الماضي لتصدير الحبوب المجففة للتقطير (DDG أو DDGS) إلى المغرب.

وأكدت الوزارة البرازيلية في بيان لها أن المغرب كان ثالث أكبر وجهة للصادرات الزراعية البرازيلية إلى إفريقيا في العام الماضي، بقيمة تجاوزت 1.23 مليار دولار، بينما تجاوزت قيمة هذه الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 900 مليون دولار.

يُذكر أن فتح السوق المغربية أمام زيـت الزيتـون البرازيلي جاء نتيجة للتعاون المشترك بين وزارتي الفلاحة والشؤون الخارجية في البلدين.

أزمة زيت الزيتون في المغرب
شهد المغرب في الآونة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في أسعار زيت الزيتون، حيث تضاعف سعر اللتر الواحد من هذه المادة الأساسية ليصل إلى 120 درهمًا، بعدما كان لا يتعدى 60 درهمًا في السنوات الماضية.

هذا الارتفاع الكبير أثار قلق المواطنين المغاربة، الذين يشكل زيت الزيتون جزءًا من غذائهم اليومي.

لمواجهة هذه الأزمة، قررت الحكومة المغربية السماح باستيراد زيت الزيتون من دول أخرى، مثل إسبانيا، في محاولة للحد من تأثير هذه الزيادة على المستهلكين المحليين.

ورغم ذلك، فإن هناك قلقًا من أن يكون هذا الحل غير كافٍ في ظل تفضيل العديد من المغاربة لزيت الزيتون المنتج محليًا، والذي يتمتع بسمعة جيدة في الأسواق المحلية بفضل جودته العالية.

وفي هذا السياق، أشار عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن أزمة ارتفاع أسعار زيت الزيتون تعود بشكل أساسي إلى تكرار سنوات الجفاف التي أثرت بشكل سلبي على محصول الزيتون في مناطق الإنتاج الرئيسية مثل قلعة السراغنة والشياضمة ومناطق أخرى معروفة بزراعة الزيتون.

وأوضح الشافعي في تصريحات صحفية أن الإنتاج في هذه المناطق شهد انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر الكيلوغرام من الزيتون 12 درهمًا، بزيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.

هذا التراجع في الإنتاج انعكس بدوره على تكلفة إنتاج زيت الزيتون، التي وصلت في بعض المعاصر إلى 95 درهمًا للتر.

ومع إضافة هامش الربح من قبل التجار، فإن سعر اللتر يصل إلى 120 درهمًا، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على المستهلكين.

هذه الظروف تشير إلى أن الأزمة قد تستمر لفترة أطول إذا استمرت تداعيات الجفاف على إنتاج الزيتون، مما يطرح تساؤلات حول استدامة الحلول الحكومية في ظل تزايد الطلب على زيت الزيتون المحلي.