بلينكن يوبخ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بسبب تصريحاته حول الصحراء المغربية
كشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر عن فحوى اتصال أجراه أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي بوزارة الخارجية مع أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري، حيث أشار في تصريح على الموقع الرسمي للخارجية الأميركية إلى دعم الولايات المتحدة القوي للجهود الرامية إلى دفع المفاوضات الأممية نحو حل سياسي دون مزيد من التأخير.
وبحسب ما أوردته يومية “الصباح”كشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر عن فحوى اتصال أجراه أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي بوزارة الخارجية مع أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري، حيث أشار في تصريح على الموقع الرسمي للخارجية الأميركية إلى دعم الولايات المتحدة القوي للجهود الرامية إلى دفع المفاوضات الأممية نحو حل سياسي دون مزيد من التأخير. وبحسب المعلومات التي أوردتها صحيفة “الصباح” في عددها الصادر غداً الأربعاء، فإن عطاف لم يوفر ولو قطعة أذن من بلينكن، رداً على ما قاله نيابة عن الرئيس تبون في القمة العربية، مؤكداً أهمية إدارة البيت الأبيض للحماس الذي أبدته خلال ما تبقى من ولاية “بايدن” بشأن ضرورة إنهاء الحرب في غزة، وإعادة كل الرهائن إلى ديارهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المحتاجين في لبنان وغزة.
وتشير مقالة الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الجزائرية سارعت، الأسبوع الماضي، إلى إصدار بيان كذبت فيه التصريحات المنسوبة للرئيس الجزائري في القمة العربية الإسلامية، بحجة خلط غير مبرر بين التعليق ومضمون الخطاب الرسمي، بشأن ما فعله وزير الخارجية، نيابة عن رئيس الجمهورية، في اجتماع القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض.
وحاول بيان الجارة الشرقية، حسب الصحيفة، اللعب على مزاعم التناقض بين النسختين المكتوبة والمسموعة والمرئية، زاعماً أن البيان الجزائري في قمة الرياض لا يدعو، بشكل أو بآخر، إلى إعادة السلام العربي. لعام 1973 وأن قراءة بسيطة للبيان كافية لتأكيد ذلك. ومع ذلك، فإن العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية المذكورة هي تلك التي تدعو الجزائر إلى فرضها على الكيان الصهيوني، بسبب العدوان والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تزال تمارسها دون عقاب في غزة وفي مختلف أنحاء المنطقة.
وتوضح الصحيفة في عددها الصادر اليوم أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي يشكل قفزة نوعية في مسار التقدم نحو حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، في إطار الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي والسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، نظرا لأنه تبنى في فقراته الركائز الأربع للموقف المغربي. وكما أشار الملك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فإنه يمثل أنه لا توجد عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي تنظمها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر، وأنه لا حل خارج إطار مبادرة الحكم الذاتي المغربي، ولن تكون هناك عملية سياسية جادة دون العودة إلى وقف إطلاق النار من قبل الميليشيات المسلحة، كما طالب أعضاء مجلس الأمن.
وحسب المقال الصحفي، فإن الجارة الشرقية أكدت من خلال امتناعها عن التصويت على النص المذكور، أنها طرف رئيسي في الملف، إضافة إلى رد فعلها السلبي في البداية تجاه جرأة الموقف الفرنسي، خاصة بعدما جددت باريس التأكيد أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي على أن “حاضر ومستقبل الصحراء ينتميان إلى إطار السيادة المغربية”.، فإن عطاف لم يوفر ولو قطعة أذن من بلينكن، رداً على ما قاله نيابة عن الرئيس تبون في القمة العربية، مؤكداً أهمية إدارة البيت الأبيض للحماس الذي أبدته خلال ما تبقى من ولاية “بايدن” بشأن ضرورة إنهاء الحرب في غزة، وإعادة كل الرهائن إلى ديارهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المحتاجين في لبنان وغزة.
وتشير مقالة الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الجزائرية سارعت، الأسبوع الماضي، إلى إصدار بيان كذبت فيه التصريحات المنسوبة للرئيس الجزائري في القمة العربية الإسلامية، بحجة خلط غير مبرر بين التعليق ومضمون الخطاب الرسمي، بشأن ما فعله وزير الخارجية، نيابة عن رئيس الجمهورية، في اجتماع القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض.
وحاول بيان الجارة الشرقية، حسب الصحيفة، اللعب على مزاعم التناقض بين النسختين المكتوبة والمسموعة والمرئية، زاعماً أن البيان الجزائري في قمة الرياض لا يدعو، بشكل أو بآخر، إلى إعادة السلام العربي. لعام 1973 وأن قراءة بسيطة للبيان كافية لتأكيد ذلك. ومع ذلك، فإن العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية المذكورة هي تلك التي تدعو الجزائر إلى فرضها على الكيان الصهيوني، بسبب العدوان والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تزال تمارسها دون عقاب في غزة وفي مختلف أنحاء المنطقة.
وتوضح الصحيفة في عددها الصادر اليوم أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي يشكل قفزة نوعية في مسار التقدم نحو حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، في إطار الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي والسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، نظرا لأنه تبنى في فقراته الركائز الأربع للموقف المغربي. وكما أشار الملك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فإنه يمثل أنه لا توجد عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي تنظمها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر، وأنه لا حل خارج إطار مبادرة الحكم الذاتي المغربي، ولن تكون هناك عملية سياسية جادة دون العودة إلى وقف إطلاق النار من قبل الميليشيات المسلحة، كما طالب أعضاء مجلس الأمن.
وحسب المقال الصحفي، فإن الجارة الشرقية أكدت من خلال امتناعها عن التصويت على النص المذكور، أنها طرف رئيسي في الملف، إضافة إلى رد فعلها السلبي في البداية تجاه جرأة الموقف الفرنسي، خاصة بعدما جددت باريس التأكيد أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي على أن “حاضر ومستقبل الصحراء ينتميان إلى إطار السيادة المغربية”.
