أوضح محمد بنموسى، الأستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي، أن مشروع قانون المالية 2025 لا يختلف في توجهاته الاقتصادية عن قوانين المالية السابقة، مشيرًا إلى أنه يعكس توجهًا نيوليبراليًا يعتمد على “نظرية السريان السطحي”، وهو مفهوم اقتصادي وسياسي يراه بنموسى غير دقيق.
و خلال ندوة نظمتها اقتصاديو حزب “التقدم والاشتراكية” يوم الاثنين، أشار بنموسى إلى أن الحكومة تواصل اتباع سياسات اقتصادية مشكوك في فعاليتها، والتي تظهر في كافة مشاريع قوانين المالية المقدمة خلال فترة الحكومة الحالية.
وأضاف بنموسى أن مشروع قانون المالية يتضمن بعض الإيجابيات، مثل الاستمرار في الاستثمار في البنيات التحتية بقيمة 43 مليار درهم، وتعميم ورش الحماية الاجتماعية رغم التحديات المصاحبة لذلك، فضلاً عن التزام الحكومة بالمشاريع المائية وأشغال الربط بين الأحواض ومحطات تحلية مياه البحر.
ومع ذلك، أكد أن السلبيات في المشروع تفوق الإيجابيات، منتقدًا فشل الحكومة في الوفاء بتعهداتها المتعلقة بتحقيق نسب نمو اقتصادي مرتفعة، خلق فرص العمل، وتقليص معدلات الفقر.
وأشار إلى أن الحكومة لم تُظهر إرادة جادة لتصحيح هذه الإخفاقات، مما يعيق تحفيز الاستثمارات الخاصة المطلوبة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما أضاف بنموسى أن الاقتصاد المغربي يعاني من تحديين رئيسيين: تباطؤ النمو الاقتصادي وعدم فعالية إعادة توزيع الثروة.
بنموسى دعا أيضًا إلى ضرورة التدقيق في الأرقام الرسمية المتعلقة بمعدل البطالة، والتي تشير إلى 13.6%، موضحًا التناقضات بين الأرقام الرسمية التي أظهرت فقدان 200 ألف منصب شغل في مارس، وخلق أكثر من 500 ألف منصب شغل في يونيو.
كما أشار إلى أن التركيز يجب أن يكون على نسبة السكان النشيطين، التي تبلغ 40% في المغرب، بينما تصل في الدول الصاعدة إلى 60%، وهو ما يساهم في زيادة معدل البطالة.
وفي ختام مداخلته، سلط بنموسى الضوء على “الكثرة في البرامج وقلة النتائج”، داعيًا إلى إعادة النظر في السياسات الحالية وإحداث مؤسسة وطنية تشرف على برامج التنمية.
كما انتقد سياسات التمويل المبتكرة التي تنفذها الحكومة، مشيرًا إلى ضرورة وجود قوانين شفافة لتنظيم هذه العمليات، وأكد أن هذه البرامج ليست جديدة بل هي تقنيات مصرفية قديمة.
وأوضح أن حكومة أخنوش باعت في السنوات الأخيرة أملاكًا تقدر قيمتها بـ144 مليار درهم في إطار ما وصفه بـ”علبة سوداء”، دون أن تتوفر أي معلومات حول تفاصيل هذه العمليات.
