الصناعة العسكرية.. الجزائر نحو إحداث مناطق صناعية و استمرارا لسنة التقليد الاعمى للمغرب
يؤدي أحيانا التقليد الأعمى الى نتائج وخيمة، خاصة في مجال الصناعة العسكرية، وهو ما ينطبق تماما على دولة العالم الآخر، أو بالأحرى الدولة التي ابتلي بها المغرب كجار سوء، في محاولة تقليد اظهرت فشلها مع كل محاولة..
مؤخرا وصلت الوقاحة بدولة العسكر، الى تقليد البروتكول الملكي، لكن شتان بين الأصل و التقليد، واليوم وبعدما ظهر فشل منظومتها الدفاعية، وعرّت نفسها بنفسها في استعراض للخوردة في ذكرى ثورتها الأخيرة، دعا شيخ العسكريين في الجزائر الى انشاء صناعة عسكرية خاصة بهم، اسوة بتلك التي أمر بها الملك وبدأت بالفعل في المغرب.
شنقريحة في لقاءه مع مجموعة من “الضباط”، أمر بإنشاء وحدات لـ “الصناعية عسكرية” بالجزائر، تعتمد في الدرجة الأولى على كفاءات قال عنها وطنية، لأجل مواكبة التحولات العسكرية الاقليمية و الدولية، وهو المشروع الذي ينتظر ان يعلن عنه و يطبل له كثيرا في أبواقهم.
ويرى المتتبع المغاربي، أن الجزائر مهوسة بالمغرب الى حد التيهان، وهو ما يدفعها الى محاولة تقليدها مع كل قرار او انجاز او مشروع..
بناءا على تعليمات ملكية، قرر المغرب استحداث منطقتين صناعيتين عسكريتين، في خطوة جديدة ترمي إلى تعزيز مسار توطين الصناعة العسكرية، كما وقع اتفاقية مع شركة “تاتا أدفانس سيستمز” الهندية العملاقة لإقامة مصنع في الدار البيضاء الكبرى لتصنيع معدات دفاعية متطورة.
ولا يقتصر المغرب على تصنيع هذه المعدات، بل توجه أيضا إلى تطوير صناعات عسكرية أخرى مثل المسيّرات ومعدات الحرب الإلكترونية، موقفا عددا من طلبات عروض استيراد السلاح، وقد أعلنت شركة “أيرو درايف” المغربية هذا الشهر عن نجاح أول تجربة لطائرة “أطلس” بدون طيار، المصممة للمهام العسكرية.
وحسب عدد من الخبراء، فإن هذا التوجه يؤكد طموح الرباط في أن تصبح رائدا إقليميا في مجال الصناعة العسكرية، يعززه رفع ميزانية الدفاع لسنة 2025.
وكان المغرب قد أقرّ قانوناً في يوليو من عام 2020، يعطي الضوء الأخضر للشروع في تصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع، ومنح تراخيص تسمح بتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن، وتصديرها إلى دول أخرى كذلك.
ويعتبر هذا القانون أقوى الإشارات إلى توجه الرباط نحو بناء صناعة عسكرية وطنية، في خيار استراتيجي يمكّنها من تحقيق اكتفاء ذاتي، ويستجيب لاحتياجاتها في مجال المعدات والذخائر وقطع الغيار، ويجنّبها ثقل تكاليف الصفقات العسكرية.
كما يشكل مقدمة نحو التصنيع العسكري في المغرب، خصوصا بعد إبرام اتفاق الشراكة العسكرية بين المغرب والولايات المتحدة، الممتد للفترة بين 2020 و2030، حيث ينصّ أحد بنوده على تشجيع واشنطن للاستثمارات التي تهدف إلى خلق صناعة عسكرية في المغرب.
