قالت مصادر اعلامية جزائرية، أن البنوك الجزائرية، تلقت تعليمات تخص الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا.
وحسب ذات المصادر، فإن القرار الجزائري ينص على أنه بداية من تاريخ 05 نوفمبر الجاري، سيتم وقف عمليات التوطين الخاصة بالصادرات أو بالواردات الفرنسية من وإلى الجـزائر لن تعالجها البنوك، كما فعلتها سابقا مع إسبانيا بسبب إعترافها بمغربية الصحراء.
ويعني وقف التوطين البنكي، حظر الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا.
حكام قصر المرادية استثنو من التعليمات الجديدة،، الصادرات والواردات التي تمت معالجتها بتاريخ 04 نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى الفواتير التي تمت معالجتها فهي الأخرى غير معنية بهذا الحظر.
وامتعضت فرنسا من القرار الذي رغم أنه لم يصدر عن جهة رسمية إلا أنه قيد التجسيد على أرض الواقع، لاسيما اليمين الفرنسي المتطرف.
وقال السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر كزافييه دريانكور :”بدل شكر فرنسا، قررت الجـزائر منع جميع الواردات والصادرات الفرنسية إلى فرنسا..”.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعيش فيه العلاقات الجـزائرية الفرنسية توترا على أعقاب اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء و كذا امتعاض حكام قصر المرادية بزيارة ماكرون للمغرب و ما تبعها من اتفاقيات و شراكات، ناهيك عن العزلة الدولية التي تعيشها الجارة الشرقية بسبب قرارات لا تمت للدبلوماسية بصلة.
الجزائر ترفع الحظر على الصادرات والواردات الإسبانية بعد انتهاء مدة الغضب..!
من جهة أخرى، وفي موقف يعكس مدى تخبط الكابرانات، أصدر بنك الجزائر، تعليمة للبنوك، يعلمهم فيها باستئناف عمليات التوطين البنكي على الصادرات والواردات الإسبانية.
وكانت الجزائر قد حظرت الصادرات والواردات الإسبانية بتعليمة عممتها جمعية البنوك والمؤسسات المالية، في ظل توتر العلاقات بين الجـزائر العاصمة ومدريد بعد اعلان الدولة الأيبيرية دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية..!
وهو الموقف الذي تبأ على إثره مختصون في السياسات الدولية، برفع الحظر ايضا عن فرنسا خلال الايام او الشهور المقبلة، اي بعد انتهاء غضب الحكام، مشبهين تصرف “الدولة”، بالعروس الغاضبة، قبل أن تعود الى بيت الزوجية.
و بدون أن تتراجع إسبانيا عن قرارها و بعدما لم تعر اهتماما لقرار الجزائر، أرسلت الأخيرة سفيرها الى مدريد بعد سحبه في وقت سابق، و أعلنت من جانب واحد أن علاقتها تحسنت مع المملكة الاسبانية!.. في تصرف وصف بالفاقد للكرامة.
