أعلنت الحكومة البرازيلية عن حصولها على موافقة المغرب لتصدير زيت الزيتون المنتج في البرازيل إلى السوق المغربية، في خطوة استراتيجية تأتي في وقت يعاني فيه قطاع إنتاج زيت الزيتون في المغرب من تراجع حاد بسبب الجفاف، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج المحلي وارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
وتمثل هذه الخطوة فرصة لتعزيز الشراكة الزراعية بين البلدين، خاصة وأن المغرب أصبح ثالث أكبر وجهة للصادرات الزراعية البرازيلية في إفريقيا خلال عام 2023، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.23 مليار دولار أمريكي.
ووفقاً للمصدر ذاته، تجاوزت الصادرات البرازيلية إلى المغرب 903 مليون دولار بين يناير وسبتمبر 2024، مما يعكس النمو المستمر في العلاقات التجارية بين البلدين.
وتأتي هذه الموافقة بعد أن حصلت البرازيل في شتنبر الماضي على ترخيص لتصدير الحبوب الجافة من المخلفات المقطرة إلى المغرب، وهو ما يوسع نطاق المنتجات البرازيلية في السوق المغربية.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة البرازيلية عن توسيع خريطة صادراتها الزراعية لتشمل 193 سوقًا جديدًا خلال عام 2024، ليصل إجمالي الأسواق المستهدفة إلى 271 سوقًا في 61 دولة منذ بداية عام 2023.
أسعار زيت الزيتون تتضاعف محليا و الحكومة تتدخل
من جانبها، اتخذت الحكومة المغربية خطوة مماثلة لتهدئة أسعار زيت الزيتون في السوق المحلية، حيث أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري، عن قرار بوقف رسوم الاستيراد على زيـت الزيتـون البكر والبكر الممتاز، وذلك في محاولة لتعويض النقص الحاد في الإنتاج المحلي.
وفي جلسة بمجلس النواب، أشار الوزير إلى أن الإنتاج المحلي المتوقع لهذا الموسم سيبلغ حوالي 950 ألف طن، بانخفاض قدره 11% مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما يعكس الصعوبات التي يواجهها القطاع الزراعي بسبب الظروف المناخية الصعبة.
وأوضح زاز عبد العالي، العضو في الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، أن الإنتاج المحلي هذا العام سيكون أقل من المتوقع، مما سيساهم في زيادة الضغط على السوق المحلية.
وأضاف أن المخزون المتاح حاليًا هو فقط من الموسم الماضي، مما يزيد من احتمالية ارتفاع الأسعار في الفترة القادمة.
وعلى الرغم من أن الاستيراد يُعتبر حلاً سريعًا لتعويض نقص الإنتاج المحلي، إلا أن بعض الخبراء يرون أن هذا الخيار قد يؤدي إلى الاعتماد المستمر على الخارج.
وفي هذا السياق، أكد زاز على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن سياسة الاستيراد قد تؤثر سلبًا على السوق المحلية والفلاحين، وهو ما يتعارض مع الرؤية الاستراتيجية للمخطط الأخضر الذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من زيت الزيتون في المغرب.
